أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، ضرورة أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، محذرًا من التلاعب أو التباطؤ في خفض الأسعار.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها بن بريك إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ترأس اجتماعًا مع قيادة الوزارة للاطلاع على جهود الرقابة وضبط الأسعار.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وتشكيل فرق رقابية فعالة بالتنسيق مع السلطات المحلية، محذرًا من تحوّل تلك الفرق إلى أدوات للجباية أو الفساد، كما وجّه بإعداد نشرات توعوية أسبوعية وإطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين.

كما دعا إلى وضع سياسة تسعير شفافة تستند إلى تكاليف الاستيراد الفعلية، وإلزام التجار بتقديم فواتير رسمية وربط الأسعار الداخلية بسعر الصرف اليومي، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في حماية المستهلك وتحقيق التوازن في السوق.

وأكد بن بريك التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، داعيًا المجتمع إلى دعم الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوزات.

من جانبه، تعهد وزير الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات رادعة بحق التجار المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.