الوقائع الإخباري-نمت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 6.5% ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يشير إلى قدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات الخارجية والتحديات الإقليمية.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 5.977 مليار دينار، مقابل 5.612 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 365 مليون دينار.

وبينت المعطيات، انتشارا وتوسعا جغرافيا للصادرات ووصولها إلى أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية في العديد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية غير العربية.

وعلى صعيد القطاعات، سجلت مجمل القطاعات الصناعية، خلال الفترة نفسها، نموا في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، إذ تراجعا بنسبة 1% و13% على التوالي.

بالمقابل، كان قطاعا صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الأكثر نموا في الصادرات خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 41% و26% على التوالي.

وحسب المعطيات، استحوذت 4 دول عربية وأجنبية على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وهي العراق، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، والسعودية، مسجلة ما قيمته 3.074 مليار دينار.

وسجلت صادرات الغرفة إلى العراق، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 27.1%، وصولا إلى 882 مليون دينار، مقابل 693 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعله أكثر البلدان استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى السعودية بنسبة 3% ، إذ سجلت في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ما قيمته 655 مليون دينار، مقارنة مع 636 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.

وحسب المعطيات، انخفضت صادرات صناعة عمان إلى الهند في الفترة نفسها بنسبة 7.2%، إذ سجلت 826 مليون دينار، مقابل 889 مليون دينار خلال الأشهر التسعة من عام 2025.

كما انخفضت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 25.1% ، مسجلة 701 مليون دينار، مقارنة مع 936 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات أيضا ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمان إلى سوريا، في الفترة نفسها من العام الحالي، بنسبة 2.9% ، إذ بلغت قيمتها 291 مليون دينار، مقابل 283 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات الإحصائية إلى أن صادرات الغرفة شهدت ارتفاعا لافتا إلى الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 208.4%، لتسجل 265 مليون دينار، مقابل 85 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.

وشهدت صادرات الغرفة كذلك، خلال الفترة نفسها من العام الحالي، ارتفاعا إلى العديد من البلدان العربية والأجنبية التي تمثل مختلف المناطق الجغرافية، ومنها: أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والبرتغال، والسودان، والدنمارك.

كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى الكويت، والكاميرون، واليابان، وألمانيا، وأنغولا، واليمن، والمغرب، علاوة على العديد من البلدان الأخرى التي تمثل مختلف المناطق الجغرافية.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية في المقدمة بقيمة 3.034 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 1.416 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بنحو 748 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة نفسها، نحو 377 مليون دينار، وإلى الدول الأوروبية غير التابعة للاتحاد 221 مليون دينار، والدول الإفريقية 76 مليون دينار.

وبلغت صادرات الغرفة للفترة نفسها إلى دول أميركا الجنوبية 47 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 57 مليون دينار.

ووفق المعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا حسب شهادات المنشأ، توزعت صادرات صناعة عمان على قطاعات: الصناعات التعدينية بقيمة 1.323 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.268 مليار دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 813 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 791 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 614 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة نحو 470 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات: صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 279 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 252 مليون دينار، والإنشائية 148 مليون دينار، وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 18 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها حاليا نحو 8600 منشأة صناعية تشغل 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.