طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الحلول اللازمة لمعالجة تحديات إدارة وحفظ وتنمية الأصول العقارية للقُصّر ومن في حكمهم، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأملاك العقارية.

وأصدر المجلس خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، قراراً بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، طالبها فيه بالتنسيق مع منظومة الصحة لوضع آليات فعّالة للتبليغ عن حالات ناقصي وفاقدي الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية من قبل المنشآت الصحية، وتطوير آليات العمل المتعلقة بصلاحيات الأولياء والأوصياء والقيمين في التصرف بأموال القصر والرقابة عليها، وتطوير وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للقاصرين قبل بلوغهم سن الرشد، لتمكينهم من إدارة واستثمار أموالهم بفاعلية.

فيما طالب المجلس، بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتوسع في برامج ومنتجات الاستيراد وإعادة التصدير، لتمكين قطاعاته المستهدفة، وتطوير آليات تسعير منتجات البنك بما يحقق التوازن بين تمكين المصدّرين من الوصول إلى الأسواق العالمية واستدامة البنك المالية، وتطوير منتجات متخصصة لتمويل خطابات الاعتماد المستندي للمصانع المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع معايير إدارة المخاطر والائتمان الدولية.

وطالب المجلس، مكتبة الملك فهد الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء بوابة إلكترونية تُعنى بإبراز مقتنياتها ذات الصلة بالتراث الثقافي والفني والإبداعي والاجتماعي في المملكة، وإتاحتها بما لا يتعارض مع أنظمة حقوق الملكية الفكرية. ودعا المجلس المكتبة إلى إيجاد الحلول اللازمة لرفع نسبة رضا المستفيدين من خدماتها، وطالبها بتبني مؤشرات أداء معيارية دولية تسهم في تجويد أعمالها وربط مؤشرات الأداء بأهدافها الإستراتيجية.