أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المياه، كأحد أدوات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، وبالشكل الذي يمكن أجهزة الوزارة من متابعة وتقييم عناصر المنظومة المائية بصورة أسهل وأكثر كفاءة، خاصة مع العجز الحالي في أعداد الكوادر البشرية بالوزارة من المهندسين والفنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض الدراسة البحثية التي أعدها معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي لبحوث المياه بخصوص تحديد مواقع الآبار الجوفية المخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي.

وتم خلال الإجتماع استعراض نتائج الدراسة، والتي تم تنفيذها على إحدى المناطق التجريبية، وأعقب ذلك مقارنة النتائج الصادرة عن الدراسة مع قواعد بيانات الآبار بقطاع المياه الجوفية، ما ساهم في تحديد مواقع عدد من الآبار الجوفية المخالفة.

وقال الدكتور سويلم إن هذه المنهجية ستدعم جهود رصد المخالفات، وتضمن الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، وتمكن الجهات المعنية من تطبيق القانون بشكل أكثر كفاءة، حيث أظهرت التجربة دقة كبيرة في تحديد مواقع الآبار ضمن منطقة الدراسة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل عمل إدارات المياه الجوفية، لاسيما في ما يتعلق بعمليات الحصر والمتابعة.

حصر الآبار الجوفية المخالفة

وأضاف أن قطاع المياه الجوفية يشرف على الآبار الجوفية الحكومية، بالإضافة إلى حصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات بمختلف المحافظات، كما يقوم القطاع بحصر الآبار الجوفية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وبالتالي فإن وجود أداة قادرة على حصر الآبار بدقة وسهولة سيسهم بشكل واضح في تطوير قدرات القطاع وإحكام الرقابة على كافة الآبار بمختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية سيحقق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية والحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.

ووجه سويلم بالتنسيق بين قطاع المياه الجوفية ومعهد بحوث المياه الجوفية لاستكمال نتائج الدراسة، وتمكين العاملين بقطاع المياه الجوفية من الاستفادة من صور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع الآبار بدقة.