رم - قال النائب أحمد الهميسات إن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد 'من أخطر القوانين'، مؤكدًا أن المجلس لا يقف أمام مشروع حقيقي بقدر إنما نص يشوبه الخلل، ويكشف مرة أخرى أن الحكومة تتعامل مع البلديات بمنطق السيطرة لا الشراكة.

وأضاف الهميسات خلال افتتاح الدورة الاستثنائية أن البلديات ليست مؤسسات هامشية، وإنما تعد من أكثر المؤسسات حضورًا في حياة المواطن اليومية، لافتًا إلى أن المواطن يتوجه إلى البلدية ويحاسب رئيسها المنتخب، ولا يذهب إلى الوزير للحصول على خدمة أو محاسبته.

وأكد أن كتلة حزب مبادرة النيابي سيدرس مشروع القانون بعناية وسيعمل على تجويد مواده، مشددًا على أنه 'لن يقبل به في شكله الحالي'.

وشدد الهميسات على رفضه أن تبقى البلديات رهينة لمزاج الوزير، وأن تصاغ القوانين بما يخضع لتوجهات الأشخاص والمناصب، مطالبًا بإجراء دراسة معمقة للمشروع بما يفضي إلى إخراج قانون يرضي الوطن والمواطن.