عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الصناعي الأخضر وتمكين الصناعات الوطنية من التكيف مع المتغيرات البيئية الدولية والمتطلبات الجديدة في الأسواق العالمية.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، أبرزها دراسة إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة 'نوفي'، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية، خاصة في القطاع الخاص. وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة تنسيقية فعالة بين الحكومة وشركاء التنمية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لمشروعات إزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة واعتماد تكنولوجيا الإنتاج النظيف، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري وتحقيق الاستدامة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

كما وجّه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مشددًا على أهمية دعم المصانع المصرية للتحول نحو الإنتاج الأخضر، والتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون التي باتت إحدى أدوات الامتثال البيئي عالميًا. وأكد الوزير أن الدولة تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، من خلال تفعيل برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتمكين القطاع الصناعي من الاستفادة من التمويلات الخضراء والالتزام بالمعايير البيئية الجديدة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التحول الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، محققًا نموًا بلغ 17.7% في الربع الثاني و16.3% في الربع الثالث، ليسجل أعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1.9% خلال الربع الأخير.

وأضافت المشاط أن الوزارة تستكمل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة تمويل وطنية جديدة لقطاع الصناعة، بالتوازي مع جهود الاستفادة من برامج التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF) وصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، حيث تم اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من البرنامج المخصص لخفض الانبعاثات الصناعية بما يصل إلى مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومنح للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تندرج تحت مظلة 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية'، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصدير، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات قابلة للتداول الدولي، خاصة الصناعة، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتفعيل الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص الصناعي من خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما في ظل التوجه الأوروبي لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون على المنتجات المستوردة.