كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن توجه استراتيجي يهدف الى اخضاع جميع مقدمات الرعاية في الحضانات لنظام رخص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وذلك لضمان تقديم خدمات تربوية وتعليمية تتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة. واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن مسار تدريبي متكامل يهدف الى رفع سوية الكوادر العاملة وتعزيز التنافسية في هذا القطاع الحيوي بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية المقدمة للاطفال في بيئات امنة ومحفزة. واكدت الوزيرة وفاء بني مصطفى خلال لقائها بنقابة اصحاب الحضانات ان الوزارة تولي اهتماما خاصا لهذا القطاع كونه ركيزة اساسية في دعم استقرار الاسرة وزيادة معدلات مشاركة المراة في سوق العمل. وبينت ان الجهود مستمرة لتسهيل اجراءات ترخيص الحضانات الجديدة في مختلف محافظات المملكة لضمان وصول هذه الخدمات الى اكبر شريحة من الاسر التي تحتاج الى رعاية متخصصة لاطفالها.واضافت ان الاستثمار في الطفولة المبكرة يعد اولوية قصوى لما له من تاثيرات جوهرية على النمو النفسي والاجتماعي والتربوي للطفل في سنوات عمره الاولى. وشددت على ضرورة تبني بيئات تعليمية حديثة تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتنمية مهاراته الاساسية في اطار مؤسسي يضمن سلامته ورفاهيته.تطوير قطاع الحضانات ودمج ذوي الاعاقةوبينت الوزيرة اهمية التوسع في البرامج المقدمة داخل الحضانات لتشمل الدمج الفعال للاطفال ذوي الاعاقة، مشيرة الى ان التعاون مع الجهات الوطنية المعنية سيساهم في خلق اثر مستدام يدعم هذه الفئة في مراحل حياتهم اللاحقة. واكدت ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز الشمولية والعدالة في الحصول على خدمات الرعاية المبكرة.واشادت بني مصطفى بالدور المحوري الذي تلعبه نقابة اصحاب الحضانات في تنظيم القطاع وحوكمته وفق اسس مهنية واضحة. واوضحت ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الزاوية في تطوير الخدمات وتجاوز التحديات التي قد تواجه المستثمرين في هذا المجال. واشار نقيب اصحاب الحضانات محمد المومني من جانبه الى ان وجود اطار مؤسسي للنقابة ساهم بشكل كبير في توحيد الجهود وتطوير المهنة. وخلص الى ان الدعم الحكومي المستمر وتسهيل الاجراءات يمثلان حافزا قويا للمزيد من الاستثمارات التي تخدم المجتمع وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.