اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الباحة - أحمد السلمي
أكد المحامي الفلسطيني الدولي ومؤسس المنصة الدولية للمحاماة «محاماة نت» كمال محمد أبو زاكية أن التعديلات الأخيرة على نظام المحاماة، وفتح المجال أمام مكاتب المحاماة الأجنبية لتأسيس شركات مهنية في المملكة، تمثل خطوة نوعية في مسار تطوير المنظومة العدلية وتحديث البيئة التشريعية.
وقال أبو زاكية في حديث خاص لـ«الرياض» إن التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة تعكس رؤية إستراتيجية تدرك أهمية القطاع القانوني في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية، مشيرا إلى أن تنظيم ممارسة المحاماة الأجنبية يفتح آفاقا أوسع أمام التعاون بين المؤسسات القانونية السعودية ونظيراتها الدولية.
وأوضح أن دخول الخبرات القانونية الأجنبية ضمن أطر تنظيمية واضحة يسهم في تبادل المعرفة المتخصصة والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، خصوصا مع النمو المتسارع في المعاملات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.
وأضاف أن المملكة نجحت في تحقيق توازن بين الاستفادة من الممارسات المهنية العالمية والمحافظة على خصوصية نظامها القانوني وسيادتها التشريعية، مبينا أن وضوح الأنظمة المهنية وتحديث الأطر التنظيمية يشكلان عنصرا أساسيا في بناء بيئة أعمال مستقرة تقوم على حماية الحقوق وضمان الالتزامات وتعزيز الثقة في التعاملات الاقتصادية.
وأشار إلى أن دور المنظومة العدلية الحديثة يمتد إلى الوقاية من النزاعات وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لاستقرار العلاقات التجارية والمهنية، إلى جانب دورها في الفصل في المنازعات.
ورأى أبو زاكية أن هذه التطورات تنسجم مع توجه المملكة لترسيخ حضورها مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والخدمات القانونية، في ظل المشروعات الاقتصادية الكبرى والتحولات المؤسسية التي تتطلب قطاعا قانونيا يتمتع بالكفاءة والتخصص والقدرة على التعامل مع الممارسات والأنظمة الدولية.
ولفت إلى أن التجربة السعودية تعكس ارتباط التطوير التشريعي بالتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن قوة المؤسسات القانونية تمثل أحد عوامل استدامة التنمية وحماية المصالح وتعزيز استقرار بيئة الأعمال.
وأضاف أن التحولات التي يشهدها القطاع العدلي السعودي تستحق اهتمام المجتمع القانوني الدولي لما تتيحه من فرص مهنية وما تعكسه من تطور مؤسسي في بناء منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية واستشراف المتطلبات المستقبلية.
وأعرب أبو زاكية عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العدل والقائمون على تطوير البيئة التشريعية والعدلية في المملكة، مختتما حديثه بالقول: «المملكة العربية السعودية لا تكتفي اليوم بمواكبة التحولات القانونية العالمية، وإنما تسهم في صياغة مستقبل الممارسة القانونية، وتقدم نموذجا يجعل من العدالة ركيزة للتنمية، ومن التشريع ضمانة للاستقرار، ومن التعاون القانوني الدولي جسرا نحو المستقبل».










































