اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أقر مجلس النيابة العامة حزمة واسعة من التدابير التنظيمية الهادفة إلى تحديث البنية الإجرائية والارتقاء بمستوى المخرجات المهنية والمؤسسية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد برئاسة النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، والمخصص للنظر في القضايا والملفات المطروحة للمناقشة.
اعتماد المدونة الاسترشادية
شهد الاجتماع إقرار وثيقة «مدونة إجراءات التحقيق والادعاء العام»، لتعمل كإطار استرشادي ينظم المهام التخصصية للمحققين في الميدان.
وترمي هذه الوثيقة النظامية إلى تدعيم صحة الخطوات القانونية ومشروعيتها، وتوفير أقصى درجات الحماية للمكتسبات والضمانات التشريعية، فضلًا عن الارتقاء بالمعايير المتبعة في صياغة لوائح الاتهام وإدارة عمليات جمع الاستدلال.
البرامج التأهيلية لعام 2027
اعتمد المجتمعون المنهاج التدريبي المخصص لمنسوبي السلك القضائي للعام 2027، في مسعى يركز على استدامة صقل الخبرات والارتقاء بالمفاهيم القانونية.
ويستهدف هذا البرنامج تنمية الإمكانات التخصصية والملكات الفنية للكوادر البشرية، بما يتواكب مع تطلعات الجهاز القضائي لرفع جاهزية ممثلي الادعاء ومواكبة المستجدات التشريعية.
الترقيات الوظيفية
صادق المجلس في شق إدارة الموارد البشرية على منح الترقية لـ179 عضوًا من منسوبي الهيئة النيابية، مستندًا إلى القواعد والمعايير الوظيفية المعتمدة.
وأصدرت الجلسة مجموعة أخرى من الإجراءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة المنظمة، تأكيدًا للنهج القائم على تحفيز الكفاءات الفاعلة والاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة لترسيخ مستويات متميزة من العدالة الإجرائية.










































