زاد الاردن الاخباري -

أفادت مصادر صحفية بأن إحدى شركات التأمين أقامت دعوى مدنية أمام محكمة بداية حقوق عمّان، طالبت فيها بتعويض قدره 10 ملايين دينار عن أضرار مادية ومعنوية تقول إنها لحقت بها جراء بيانات وتصريحات صادرة عن نقابة الأطباء الأردنيين ومسؤولين يمثلونها.

وبحسب المعلومات المتاحة، سُجّلت الدعوى الثلاثاء بحق مجلس النقابة ونقيب الأطباء بصفته الوظيفية ورئيس لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء. وتستند مطالبات الشركة إلى ما ورد في لائحة الدعوى بشأن تأثير تلك البيانات والتصريحات على سمعتها وأعمالها.

وتدّعي الشركة أن اسمها أُقحم في مواقف إعلامية تضمنت اتهامات لم يجرِ التحقق منها، معتبرة أن ذلك ألحق بها خسائر وأساء إلى مكانتها المهنية والتجارية. وهذه ادعاءات تطرحها الشركة أمام المحكمة، ولم يثبت مضمونها بحكم قضائي وفق المعلومات المتاحة.

وتضمنت اللائحة، بحسب المصادر، عرضاً للوقائع التي تستند إليها الشركة في مطالبتها بالتعويض، ضمن دعوى تتعلق بالمسؤولية التقصيرية والعطل والضرر، على أن تخضع المطالبات والبينات لتقدير المحكمة بعد استكمال إجراءات التقاضي.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة رداً من نقابة الأطباء أو بقية الأطراف المدعى عليهم، كما لم يُعلن فيها عن صدور قرار قضائي بشأن موضوع الدعوى أو مبلغ التعويض المطلوب.