الحقيقة الدولية - رد رئيس بلدية الشوبك الجديدة المهندس عادل الرفايعة على النتائج المجحفة لدراسة مركز راصد حول عمل البلديات

تابعنا باهتمام ما ورد في نتائج الدراسة التقييمية الصادرة عن ما يُسمى بـ 'مركز الحياة – راصد' حول أداء البلديات ومجالس المحافظات، ونود أن نوضح للرأي العام ما يلي:

أولًا، نُعرب عن استغرابنا الشديد من التعميم السلبي الذي تضمّنته الدراسة، خاصة أنها استندت إلى آراء عينات محددة لا تمثل الأغلبية الحقيقية من أبناء الشعب الأردني الأصيل، ما يجعل نتائجها غير معبرة عن الواقع، وتفتقر إلى الإنصاف والموضوعية. ومثل هذه الدراسات – التي يغلب عليها طابع النقد والتقليل من جهود الآخرين – لا تُنصف آلاف العاملين في البلديات الذين يسهرون على خدمة المواطن يومًا بيوم.

ونقولها بصراحة، إنه كان الأجدر بـ مدير المركز الدكتور المحترم عامر بني عامر أن يُكلّف نفسه بجولة ميدانية على بلديات المملكة، ليرى بأمّ عينه حجم العمل والجهود المبذولة على أرض الواقع، بدلًا من الجلوس خلف الشاشات والتنظير هو وموظفوه، وتوجيه النقد المجاني للمؤسسات الوطنية التي تعمل بصمت رغم التحديات.

نحن في بلدية الشوبك الجديدة، نؤكد أن البلديات تقف في الصف الثاني بعد الجيش العربي والأجهزة الأمنية في خدمة الوطن والمواطن، وقد حققنا إنجازات ملموسة في:

تحسين البنية التحتية والنظافة العامة.

تأهيل وتعبيد الطرق في مختلف المناطق.

تركيب الإنارة وتوسيع الخدمات.

تطوير إجراءات المعاملات وتبني التحول الإلكتروني تدريجيًا.

ولدينا كفاءات فنية وإدارية تبذل أقصى طاقتها لخدمة المواطنين، بقدر ما تسمح به الإمكانيات والأنظمة. ونؤكد أن الأداء البلدي لا يُقاس فقط بالأرقام والنسب، بل بالتفاعل اليومي مع المواطن والاستجابة لاحتياجاته رغم قلة الموارد.

وإننا نُضيف هنا، بأن هذا هو الدور الحقيقي لكافة بلديات الأردن، التي تعمل بإخلاص رغم شح الموارد، لا أن تُنتقص جهودها بمثل هذه الدراسات التي نرفضها جملة وتفصيلًا، خصوصًا في هذا الوقت الدقيق الذي يتطلب من الجميع أن يكونوا صفًا واحدًا في خندق الوطن.

وإزاء هذا التجاوز والتجني على عمل البلديات من مركز راصد، فإن معظم بلديات المملكة ستتخذ إجراءات قانونية جماعية ضده، وسأتولى شخصيًا – أنا المهندس عادل الرفايعة – متابعة هذا الملف أمام الجهات المسؤولة، لأن التقرير الاخير فيه تجني واضح على عمل البلديات .

وندعو المركز وكل من يعمل في الحقل العام إلى تحري المهنية والعدالة والواقعية، وتجنّب إصدار الأحكام الجاهزة والتعميمات التي تضر ولا تُصلح.