الحقيقة الدولية - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية اليوم الثلاثاء 17/6/2025 حملة جديدة لضبط اعتداءات ومصادرة مضخات تستخدم لتعبئة الصهاريج مجددا في منطقة بيادر وادي السير بمشاركة مديرية المشاغل ومديرية الاحواض المائية بالتعاون مع وزارة الداخلية / متصرفية وادي السير ومديرية الامن العام /مركز امن البيادر وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة من خلال اغلاق حفرة عميقة على الشارع العام تستخدم لتعبئة الصهاريج وتم سحب خطوط المياه منها واغلاقها.

وبالتفاصيل اكدت سلطة المياه/ الرقابة الداخلية انه واستكمالا لجهود قطاع المياه الرامية الى التصدي الى كافة الاعتداءات في جميع مناطق المملكة وتنفيذا للحملة الوطنية التي تنفذها أجهزة الدولة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وبناء على البحث والتقصي تم اعداد حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية /متصرفية وادي السير والامن العام حيث داهمت قوة أمنية الموقع في وادي السير وقامت كوادر سلطة المياه الرقابة ومديرية المشاغل والاحواض بمصادرة سبع مضخات تستخدم لتعبئة الصهاريج بطريقة مخالفة حيث تم واغلاق حفرة عميقة على الشارع العام تستخدم لتعبئة الصهاريج وتم سحب خطوط المياه منها واغلاقها بالكامل. وتم مصادرة مضخة تقوم بتعبئة الصهاريج في منطقة نبع البحاث وازالة مضلات عدد ٢ وقص بربيش مياه عدد خمسة تستخدم لتعبئة الصهاريج المياه المخالفة

وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود وزارة الداخلية والامن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة ومركز امن البيادر مؤكدة ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة واعتداءات تعبئة مياه الصهاريج التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة، حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين.

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون باستخدام اية مصادر للمياه وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.