الضرائب الحكومية الجديدة على السيارات استمرار للنهج الجبائي واستهداف لذوي الدخول المحدودة #عاجل

كتب احمد الحراسيس - بالأمس، نشرت رئاسة الوزراء خبرا حول قرار مجلس الوزراء بتحديد نسب الضرائب المفروضة على السيارات بمختلف فئاتها؛ البنزين والهايبرد والكهرباء، فيما قالت الحكومة إن القرار يتضمّن تخفيض مجمل الضرائب العامة والخاصة على السيارات ويعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع.

الخبر الرسمي، سبقته حملة إعلامية - معدة بعناية - بشّرت الأردنيين بأن ثمّة قرارا اقتصاديا مرتقبا بتخفيض نسب الضريبة على المركبات، والحقيقة أننا تفاءلنا بذلك، واعتقدنا لوهلة أن الحكومة، أخيرا، بدأت تدرك أن حلّ المشكلة الاقتصادية لا يكون بالجباية عبر الرفع المتكرر للضرائب والرسوم ، قبل أن يأتي الخبر الرسمي ويبدد كلّ آمالنا، ويؤكد أننا كنّا أمام محاولة لتبليع الناس القرار على أنه انحياز حكومي للشعب، بخلاف حقيقته الجبائية المحضة !

وفي سياق التضليل، تضمّن الخبر الرسمي مغالطة محاسبية من حيث نسبة التخفيض على الضريبة المفروضة على المركبات بأصنافها ونسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات والسكوترز، فقالت إن نسبة التخفيض على سيارات البنزين هي (28%) والحقيقة انها 20% ، وقالت ان نسبة التخفيض على على سيارات الهايبرد هي (35%) وفي الحقيقة هي 21% ، وبينت ان نسبة التخفيض على السكوترز والدراجات (26%)وفي الحقيقة لم تتجاوز ال 12% ، فالقاعدة المحاسبية تقول إنه النسبة تُطرح ولا تٌقسم؛ فلا يجوز أن نقول إن تخفيض (20%) من قيمة الضريبة المفروضة على سيارات البنزين (71%) يعني أننا خفّضنا الضريبة بنسبة (28%)، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الهايبرد التي انخفضت من (60%) لتصبح (39%)، فالضريبة هنا انخفضت (21%) وليس (35%).

الأمر الأكثر أهمية يتعلّق بالمركبات الكهربائية التي قالت الحكومة إنها قامت بتثبيت الضريبة الخاصة عليها وتوحيدها لتصبح (27%) لجميع الفئات بغضّ النظر عن قيمة السيارة، وهذا يعني بالضرورة رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي تقلّ قيمتها عن (10) آلاف دينار 'وهي الأكثر استخداما من المواطنين'، لتصبح (27%) بدلا من (10%) هذا العام، أي أن الضريبة على هذه الفئة من المركبات ارتفعت (17%).. أو بنسبة (66%) إذا ما أردنا اللجوء لنفس الأسلوب الحكومي المغلوط في الترويج للقرار..

الحقيقة أن المستفيد الأكبر من القرار الحكومي هم المواطنون الذين يستخدمون المركبات الكهربائية الثمينة، أي تلك التي يزيد سعرها عن (25) ألف دينار -بدون الجمرك-، فهؤلاء كانوا يدفعون ضريبة بنسبة (40%)، وكان يُفترض أن تصبح النسبة عام 2027 (55%)، كما سيستفيد بدرجة أقل بكثير الأشخاص الذين يستخدمون المركبات الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين (10 - 25) ألف دينار.

وبالإضافة لتلك الفئات المستفيدة وجلهم من الاثرياء ، فإن الحكومة ستستفيد من هذا القرار، فالضريبة وإن انخفضت على فئات من المركبات، لكن الفئة 'الأكثر استخدما من المواطنين' وهي فئة المركبات الكهربائية دون (10) آلاف دينار، ستعوّض أيّ نقص في عائدات الخزينة، أما الفائدة الأخرى التي ستجنيها الحكومة فهي تحقيق ربح مستدام من ضريبة المحروقات بعد أن يُدفع الناس دفعا لاقتناء مركبات الهايبرد والبنزين..

لا نستطيع ان نفهم هذه المعادلة المقلوبة وهذا النهج الحكومي العجيب ، فبدل ان يتم التخفيف ما امكن على شريحة ذوي الدخول المحدودة ، وتقديم التسهيلات الكبيرة لهم ، يتم استهداف هذه الشريحة تحديدا بالرفوعات ، وتضييق الخناق عليهم حد الحرمان .. ثم ما هي مشكلة الحكومة مع السيارات الكهربائية ؟!! لماذا تتبنى حكومتنا سياسات تعزز اغراق السوق المحلي بسيارات البنزين والهايبرد ،بالضد من التوجه العالمي في اوروبا وامريكا للتخلص تماما من سيارات البنزين تليها سيارات الهايبرد حماية للبيئة وادراكا لافضلية سيارات الكهرباء ؟!!! لماذا تراجعت حكومتنا العتيدة عن دعمها للسيارات الكهربائية وانقلبت تماما على قراراتها المتعلقة بتشجيع التحول للسيارات الكهربائية التي تعتبر مستقبل هذه الصناعة ؟!!

الخلاصة ، ان القرارات الاخيرة لا تصب ابدا بمصلحة الغالبية العظمى من الاردنيين ، ولا تعد تخفيضا او تنظيما ، لا سيما بعد ربط هذه ' التخفيضات ' باعادة النظر بالمواصفة ، واعتماد المواصفة الاوروبية والامريكية والخليجية والسعودية ، ما يعني بالضرورة ارتفاعا مركبا على اسعار المركبات لا قبل للاغلبية الساحقة من الاردنيين به ، ورغم وجهاة تغيير المواصفة الا ان ارتباطها باعادة النظر بالضرائب على هذا النحو سيجعل من اثرها كارثيا على القطاع ..