السوسنة - تحدث النائب عوني الزعبي، حول  مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، والضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

وقال الزعبي، إنه اقترح على رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إعادة النظر في ثلاث أو أربع مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي كانت الحكومة قد سحبته من مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية.

وأفاد في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، بأن 59 مادة من أصل 62 مادة يتضمنها مشروع القانون المعدل لا تثير خلافاً جوهرياً لدى الأردنيين، مشيراً إلى أن بعض المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة قبل المضي في إقرارها.

وأوضح أنه اقترح على رئيس الوزراء الإبقاء على المواد التي لا تثير اعتراضات واسعة، وإعادة دراسة المواد الخلافية، إلى جانب إجراء دراسة اكتوارية جديدة بعد استحداث منصب محافظ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف تقديم مبررات واضحة ومقنعة للمواطنين بشأن التعديلات المقترحة.

وأشار الزعبي إلى أنه طرح هذه المقترحات على رئيس الوزراء مرتين، لكنه لم يلمس استجابة لها، قائلاً إن رئيس الوزراء «لا يسمع من أحد».

ودعا النائب إلى الابتعاد عن اتخاذ قرارات تمس جيوب المواطنين، مؤكداً أن الأردنيين لم يعودوا قادرين على تحمل مزيد من الأعباء المالية والاقتصادية.

وشدد الزعبي على حساسية أي تعديلات قد تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مستخدماً تعبيراً لافتاً بقوله إن «الأردني يتحمل الإعدام على الاقتراب من جيبه»، في إشارة إلى شدة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون ورفضهم لأي إجراءات تزيد أعباءهم.