في ارتفاع غير مسبوق، شهدت واردات اليمن من المبيدات الزراعية، قفزة هائىة ومخيفة، حيث بلغت الكمية المستوردة خلال عام واحد نحو 14.5 مليون لتر، وهو ما يمثل زيادة تفوق عشرة أضعاف الكميات التي دخلت البلاد في عام 2013، وأكثر من أربعة أضعاف ما تم تسجيله في 2014، وفق تقرير حديث لقناة DW الألمانية.

التقرير، الذي طالعه 'المشهد اليمني'، أشار إلى أن أكثر من خمسة ملايين لتر من هذه المبيدات دخلت اليمن خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مؤكداً أن معظم هذه المواد مصنفة ضمن قائمة المبيدات المحظورة أو شديدة الخطورة، وترتبط بمخاطر صحية جسيمة تشمل الإصابة بالسرطان وأضرار بيئية واسعة النطاق.

ونقلت DW عربية، عن فضل مقبل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، أن الكميات المستوردة وفقاً للبيانات الرسمية لعام 2023 تعني أن 'كل مواطن حصته من السموم لتر إلا ربع'، متسائلًا عن مدى حاجة البلاد فعليًا لهذه الكميات الكبيرة، وحجم المساحات الزراعية التي تستدعي هذا الكم من المبيدات.

منصور أشار كذلك إلى أن الأرقام الرسمية لا تشمل المبيدات المهربة، والتي تتضمن مواد ممنوعة ومحظورة دوليًا، مؤكدًا أن هذه الكميات غير موثقة ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأنها، رغم أن تأثيرها الصحي والبيئي قد يكون أكثر خطورة من المبيدات المرخصة.

وفي سياق متصل، كشفت مذكرة رسمية مسربة، موقعة من شخص منتحل صفة وزير الزراعة والري في حكومة مليشيات الانقلاب الحوثي غير المعترف بها دوليًا، عن تزايد حالات الإصابة بالسرطان نتيجة استخدام المبيدات. الوثيقة تضمنت توجيهات بوقف إصدار تصاريح استيراد جديدة، مشيرة إلى أن الكمية المستوردة خلال نصف عام تجاوزت خمسة ملايين لتر، ووصفتها بأنها 'مهولة وتستدعي الوقوف أمام مخاطرها'.

جمعية حماية المستهلك اليمنية حذرت من الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات، مؤكدة أن هذه المواد 'تبيد كل كائن حي وتؤثر على الإنسان والتربة والمياه والحيوانات'، وتسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان، وتليف الكبد، واضطرابات الجهاز العصبي، إلى جانب تدمير النظام البيئي للبلاد على المدى الطويل.

كما نبهت الجمعية إلى أن المستهلكين يواجهون تحديًا كبيرًا يتمثل في عدم معرفة نسبة بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويجعل البيئة غير صالحة للحياة نتيجة استخدام مبيدات محرمة دوليًا أو شديدة السمية، أو تلك التي لا تتحلل في التربة ضمن الفترات المسموح بها.