منعت قوات الحرس الرئاسي والقوات العسكرية في كوريا الجنوبية السلطات من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول اليوم الجمعة، في مواجهة متوترة استمرت ست ساعات داخل مجمع يون في قلب العاصمة سول.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي فاجأت كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال بحق رئيس في السلطة.

وقال مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في بيان 'لقد حُكم بأنه من المستحيل تقريبًا تنفيذ مذكرة الاعتقال بسبب المواجهة المستمرة'، حسب وكالة رويترز.

وتمكن مسؤولو مكتب التحقيق في الفساد والشرطة من التهرب من مئات من أنصار يون الذين تجمعوا في ساعات ما قبل الفجر بالقرب من مقر إقامته يوم الجمعة، وتعهدوا بمنع الاعتقال 'بأرواحنا'.

وهتف البعض 'الرئيس يون سوك يول سيحظى بحماية الشعب'، وطالبوا باعتقال رئيس مكتب التحقيق في الفساد.

ووصل مسؤولون من مكتب الاستخبارات المركزية، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين في تهم التمرد المحتملة المتعلقة بإعلان يون الأحكام العرفية، إلى بوابات المجمع الرئاسي بعد الساعة السابعة صباحا بقليل (2200 بتوقيت جرينتش الخميس) ودخلوا سيرا على الأقدام.

وبمجرد دخول المجمع، تفوق عدد أفراد جهاز الأمن الرئاسي وقوات الجيش الملحقة بأمن الرئاسة على عدد أفراد جهاز الاستخبارات المركزية والشرطة، حسبما قال مسؤول في جهاز الاستخبارات المركزية للصحفيين.

وأضاف المسؤول أن ما يصل إلى 200 شخص شكلوا سلسلة بشرية لمنع جهاز الاستخبارات المركزية والشرطة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية إن القوات كانت تحت سيطرة جهاز الأمن الرئاسي.

وألغت وكالة الاستخبارات المركزية جهود اعتقال يون حوالي الساعة 1:30 ظهرا بسبب مخاوف بشأن سلامة أفرادها بسبب العرقلة، وقالت إنها 'تأسف بشدة' لموقف يون بعدم الامتثال.

وقالت وكالة الاستخبارات المركزية إنها ستنظر في خطواتها التالية.

والتمرد هو أحد التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة منها.

ومذكرة اعتقاله، التي وافقت عليها المحكمة يوم الثلاثاء بعد أن تجاهل يون استدعاءات متعددة للمثول للاستجواب، قابلة للتطبيق حتى 6 يناير.

وتم عزل يون منذ عزله وتعليقه عن السلطة في 14 ديسمبر.

في بيان بعد تعليق جهود الاعتقال، قال فريق يون القانوني إن مكتب التحقيقات المركزي ليس لديه سلطة للتحقيق في التمرد ومن المؤسف أنه حاول 'تنفيذ أمر اعتقال وتفتيش غير قانوني وغير صالح بالقوة' في منطقة أمنية حساسة.

وحذر البيان الشرطة من دعم جهود الاعتقال.

ورحب رئيس حزب قوة الشعب المؤقت بتعليق الاعتقال وقال إن التحقيق يجب أن يتم دون احتجاز يون.

وأثار إعلان يون في وقت متأخر من الليل عن فرض الأحكام العرفية موجة من الصدمة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا وواحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في المنطقة.

لكن في غضون ساعات، تحدى 190 نائبًا الحواجز العسكرية والشرطية للتصويت ضد أمر يون. وبعد حوالي ست ساعات من صدور مرسومه الأولي، ألغى يون المرسوم.

وفي وقت لاحق، أصدر دفاعًا متحديًا عن قراره، قائلًا إن المعارضين السياسيين المحليين متعاطفون مع كوريا الشمالية، مستشهدًا بمزاعم غير مؤكدة بالتلاعب بالانتخابات.

وأفادت وكالة يونهاب يوم الجمعة أن مسؤولين عسكريين من كوريا الجنوبية، بما في ذلك رئيس الجيش بارك أن سو الذي عُين قائدًا للأحكام العرفية خلال إعلان قصير الأجل، تم توجيه الاتهام إليهما بعد احتجازهما من قبل ممثلي الادعاء للتحقيق في تهم التمرد.

وقد تم اعتقال كيم يونج هيون، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع في حكومة يون بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في مرسوم الأحكام العرفية، وتم توجيه اتهامات إليه الأسبوع الماضي بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وبصرف النظر عن التحقيق الجنائي، فإن قضية عزله معروضة حاليًا أمام المحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كانت ستعيد تعيينه أو تقيله بشكل دائم. ومن المقرر عقد جلسة استماع ثانية في هذه القضية في وقت لاحق من يوم الجمعة.