قال الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني، إن المحكمة الإدارية العليا بدأت  في دراسة 251 طعناً انتخابياً تم تقديمها بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجري بحث هذه الملفات في ضوء المخالفات التي قد تمس نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إجراءات نظر الطعون تبدأ بإخطار المرشح خلال 24 ساعة بموعد الجلسة، على أن يقدّم ما لديه من مستندات خلال الـ24 ساعة التالية. 

وأكد أن المحكمة لا ترتبط بمهلة زمنية محددة للحسم، إلا أنها تحرص على إنهاء هذه القضايا في أسرع وقت نظراً لطبيعتها الحساسة.

وأشار إلى أن الفحص القضائي يركز على المخالفات التي يكون لها تأثير واضح على النتيجة النهائية، لضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحقيقية للناخبين.