أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن التعامل مع الاحتياطي النقدي يتم بحساسية شديدة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تسحب منه للأنفاق على نشاطات ليست ذات ضرورة ملحة.

وقال نافع في مداخلة مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'إم بي سي مصر': 'الاحتياطي يتم التعامل معه بحساسية وكان يطالب صندوق النقد دائمًا بعدم إحراق الاحتياطي في السيطرة على سعر الصرف'.

وأضاف: 'الاحتياطي لا يمكن التصرف فيه بالكامل ولكن أن توفر به ضمانة وأمان للاحتياطي الاستراتيجي، يمكن أن يتم الإنفاق من الاحتياطي حين تشتد الأزمة في قطاع الطاقة ولكن بحرص شديد مع إعادة تمويل السحب باستمرار'.

وتابع: 'حصيلة الصفقة نصفها للديون والنصف الثاني عزز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ودخلت الأموال الساخنة، التي استخدمناها في تمويل بعض الاحتياجات'.

وواصل: 'أي صفقة قادمة وفقًا للاتفاق مع الصندوق نصفها سوف ينفق على الديون والنصف الآخر سوف ينفق على أمور أخرى مثل تمويل السلع الموجودة في الموانئ'.

وأوضح: 'الاحتياطي مهم ولكن الاحتياطي عليه إلتزامات وهناك أولوية وهناك جزء كبير من الاحتياطي مكون من ودائع للدول العربية، هناك 19 مليار دولار ودائع عربية وأن تعول على عدم سحبها طوال برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد'.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من النقدي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي لتقفز بمقدار 5.068 مليار دولار، على أساس شهري.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، و40.361 مليار دولار في نهاية مارس.

وجاء ارتفاع الاحتياطي بدعم من توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

يذكر أن إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزت بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار ليصل إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار دولار في شهر فبراير الماضي.