رم - واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة الدكتور إبراهيم القرالة ، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وأكد القرالة أن اللجنة تولي مشروع القانون أهمية كبيرة، لما له من دور محوري في تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات الأردنية، مشددًا على أن اللجنة ستناقش مواد المشروع بكل مسؤولية وشفافية، وبما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطورات التي يشهدها قطاع التعليم على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، بما يضمن الخروج بتشريع متوازن يسهم في تعزيز استقلالية الجامعات، ورفع كفاءة إدارتها، وتطوير البيئة الأكاديمية والبحثية، وبما ينعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعليم العالي.

من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أبرز ملامح مشروع القانون والأسباب الموجبة لإعداده، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في الجامعات، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين رئيس وأعضاء اللجنة والوزير حول عدد من مواد مشروع القانون، حيث طرح النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتعديلات المقترحة وآثارها على الجامعات الرسمية والخاصة، وآليات تطوير البيئة الجامعية، وتعزيز استقلالية المؤسسات الأكاديمية، والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

بدورهم، أكد النواب نمر السليحات، وإبراهيم الحميدي، ومحمد الرعود، وعثمان المخادمة، وهدى العتوم، وفريال بني سلمان، وتمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، وآيات بني عيسى، أهمية إقرار قانون عصري يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي، ويعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بمستوى الحوكمة والإدارة فيها، بما يحافظ على جودة التعليم ومخرجاته، ويخدم الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.