أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين، إطلاق مفاوضات رسمية مع كافة الأطراف المعنية في اللعبة من أجل إيجاد حل لبعض النقاط التي تعرقل نظام الانتقالات بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي للعبة بأن بعض نقاط نظام الانتقالات للاعبين المحترفين تبدو غير قانونية.

وأوضح فيفا في بيان رسمي:'في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم كافة الأطراف للتعليق واقتراح الأفكار فيما يهم المادة 17 من اتفاقية عواقب إنهاء العقد دون سبب وجيه'.

وأشار إلى أن الدعوة لمراجعة بنود تلك الاتفاقية تهدف بالأساس إلى توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل لمنح اللاعبين هامشا أكبر من الحرية في الانتقالات من ناد إلى آخر.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي الحالية في المادة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي يُنهي عقده قبل انتهاء مدته دون سبب وجيه، يكون ملزما بدفع تعويض للنادي.

ويقول القانون الحالي الذي أثار جدلا واسعا واتهامات بتقييد حرية اللاعبين وفرض عقوبات عليهم دون موجب على أنه 'في حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولا بشكل مشترك مع ناديه الجديد عن دفع التعويض لفريقه السابق'.