الحقيقة الدولية - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن الحكومة تولي قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً لدوره الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية. وأشار إلى أن الصناعة تساهم بما يقرب من 23% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، بالإضافة إلى مساهمتها غير المباشرة في دعم قطاعات أخرى.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الصناعات الكهربائية الذي نظمته الشركة المسعودية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان. وأوضح خليفات أن الحكومة عملت على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الأقل، بهدف دعم تنافسية المنتج المحلي وتحفيز الصناعة على الإنتاج بكفاءة وجودة عالية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المسعودية للصناعات الهندسية المهندس مازن أبو جبارة أن الشركة تسعى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال خبرتها الطويلة في المجال الصناعي، مشيراً إلى أنها كانت من الموردين الرئيسيين المعتمدين في قطاعات البترول والغاز والصناعات الكيماوية في دول الخليج. وأضاف أن الشركة وظفت هذه الخبرات في تأسيس شركة المسعودية للصناعات الكهربائية واستقطبت كفاءات أردنية، ووفرت نحو خمسة وأربعين فرصة عمل في مصنعها المجهز بأحدث المعدات.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة تزيد على 25%، وأن حصتها في الأسواق المحلية وصلت في بعض المنتجات إلى أكثر من 80%. وأشار إلى أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الصناعي ساهمت في ارتفاع الصادرات إلى نحو 12 مليار دولار سنوياً.

كما أكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري على أهمية المنتج المحلي ودور الكفاءات الأردنية في تطوير الصناعة، وضرورة دعم المقاولين لاستخدام المنتجات المحلية.

وشهد الاحتفال تقديم شهادات حية لاستخدام منتجات الشركة المسعودية في مشاريع كبرى، وتكريم عدد من المؤسسات والشركات الداعمة لصناعات الشركة.

يذكر أن الشركة المسعودية للصناعات الكهربائية تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج أنظمة تحميل وتوزيع الكابلات الكهربائية وأنظمة تحميل لوحات الطاقة الشمسية وأنظمة حواجز الطرق واللوحات الإرشادية، وتطمح للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة ومحطات وشبكات الكهرباء والصناعات المرتبطة بمشاريع الطرق والتركيبات الكهربائية.