عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها، فقد ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة؛ حيث طالب عضو ‫مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ببذل المزيد من الجهد لتحسين نسبة أعضاء التدريس إلى الطلاب في الكليات العلمية خاصة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أهمية زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بكلية الهندسة، وخاصة من هم على رتبة أستاذ وأستاذ مشارك.

ومن جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة وآلية قياسها لضمان اتخاذ قرارات تساعد على تحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .

وفي المجال الثقافي وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في المجال الثقافي.

وفي المجال البيئي وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.

وفي مجال النقل الجوي وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.