في البلاغ التالي الذي أصدرته في تونس اليوم 16 جانفي 2026 تعلم جمعية القضاة التونسيين أنها تلقت تنابيه موجّهة من رئاسة الحكومة و'تحذّر من التداعيات الخطيرة من إيقاف نشاطها ومنع عقد مؤتمرها'.

تعلم جمعية القضاة التونسيين أنها بعد الإعلان عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر قد تلقّت بنفس تاريخ فتح باب الترشحات 7 جانفي 2026 تنبيها من رئاسة الحكومة حول إخلالات مزعومة ينتهي أجل الجواب عنها بتاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي وهو ما يفتح إمكانات تعليق نشاط الجمعية بذلك التاريخ وإيقاف عقد مؤتمرها.

كما تعلم الجمعية أنه بعد التقدّم في إجراءات المؤتمر الانتخابي تم بتاريخ يوم أمس 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقر الجمعية بقصر العدالة بطريقة مريبة اتضح أنه يحمل طابع بريد بتاريخ 28 أكتوبر 2025 وأنه يحتوي على تنبيه بتاريخ 17 أكتوبر 2025 وهو تنبيه لم تتوصل به الجمعية مطلقا قبل تاريخ يوم أمس بما يشتبه معه بوجود عملية تلاعب في الإعلامات بغاية التأثير على الآجال المنصوص عليها بالمرسوم 88 والنتائج المترتبة عليها بخصوص قرار ما في إيقاف نشاط الجمعيّة في سياق عقد مؤتمرها.

وتؤكّد الجمعية على أن تواتر التنابيه الصّادرة عن رئاسة الحكومة بما تضمّنته من اتهامات بإخلالات لا أساس لها من الصحة وعلى أن إثارة التتبعات الجزائية ضد رئيس الجمعية كل ذلك بالتزامن مع إعلان عقد الجمعية لمؤتمرها الانتخابي قد تكشف الغاية منه وهي عرقلة عقد المؤتمر وصولا لإيقاف النشاط ومنع عقد مؤتمرها.

وتحذّر جمعية القضاة التونسيين من التداعيات الخطيرة من إيقاف نشاطها ومنع عقد مؤتمرها ومن ضرب حق القضاة في الاجتماع التعبير دفاعا على استقلال القضاء.

عن المكتب التنفيذي

نائبة رئيس الجمعية

عائشة بنبلحسن