قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 2025/1/1 بالإعفاء من الغرامات المترتِّبة عليها وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة، بعد أن كان يشمل في السَّابق القضايا المكتشفة قبل 2022 فقط.

ويأتي القرار لغايات التسهيل على المستثمرين والتجَّار والمواطنين، وبهدف إغلاق القضايا الجمركية، وتفعيل عمليات التحصيل للرسوم الجمركية ومساعدة المكلَّفين على تصويب أوضاعهم.

كما يأتي القرار استمراراً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لغايات دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّسهيل على المواطنين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها (محرك الاستثمار).