اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
د. عبدالعزيز حمد العويشق
منذ بداية الحرب، عوّلت دول المنطقة على نجاح المحادثات الإيرانية - الأميركية على أمل أن تتوصل هذه المحادثات لحل مرضٍ للأزمة.. أما وقد أعلنت واشنطن توقف هذه المحادثات، فقد أصبح لازمًا أن تقوم هذه الدول بدور أكبر، جماعيًا أو على انفراد، لمنع استئناف الحرب وحماية مصالحها من خلال تنفيذ استراتيجية تشمل: الدبلوماسية، والدفاع، والردع، والصمود..
قال الرئيس ترمب يوم الخميس إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لم يعد أولوية، مؤذناً بنهاية الجهود الدبلوماسية، وأتى تصريحه بعد أن اتضحت الفجوة الكبيرة بين مواقف البلدين، ففي حين بدا الجانب الأميركي مستعداً لتقديم التنازلات، زادت إيران تشدداً، بالإصرار على 'الشروط السبعة' وعلى أن تقدم واشنطن تنازلاتها قبل إيران.
أحد أسباب هذا التشدد هو اعتقاد إيران بإمكانية الحصول على تنازلات أكثر لأن ترمب لن يعود إلى الحرب بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وهزيمة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية. ولكن هذه الحسابات قد تكون مخطئة، فحين تتوقف المفاوضات في الماضي، عاد خيار استئناف الأعمال العسكرية إلى الواجهة، لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى الوصول إلى اتفاق نووي أفضل من اتفاق أوباما، وإلى عودة الأمور في مضيق هرمز إلى سابق عهدها.
وأمام هذا التوقف في المفاوضات، تبرز الحاجة إلى تنفيذ خطة استراتيجية متعددة الأبعاد، بدلاً من الانتظار، فدول الخليج العربية من أكبر الخاسرين من استمرار الأزمة، وهي الأقدر كذلك على الأخذ بزمام الأمور.
ومع أن دول الخليج أعطت الأولوية حتى الآن للدبلوماسية لحماية مواطنيها ومكتسباتها وتأمين حرية الملاحة، إلا أن ثمة حاجة لتنفيذ استراتيجية تشمل أربع أدوات تشمل: الدبلوماسية، والدفاع، والردع، والصمود.
أولاً: في المجال الدبلوماسي نجحت دول المجلس في استصدار قرار مجلس الأمن الدولي 2817 في شهر مارس، مديناً هجمات إيران ومؤكداً على حرية الملاحة. وسمحت الصين وروسيا للقرار بالمرور، مكتفيتين بالامتناع عن التصويت. ولكن عندما طُرح مشروع قرار لاحق يركز على حرية الملاحة، استخدمت الدولتان حق النقض، مما شلّ قدرة الأمم المتحدة على التوسط في النزاع. ولكن هذه الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر في إطار الأمم المتحدة، وكذلك الوساطة التي تقوم بها دولة قطر ودول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وغيرها لإنهاء النزاع.
ثانياً: في مجال الدفاع، أثبتت دول مجلس التعاون قدرتها على مواجهة التهديدات التقليدية، ولكنها تحتاج إلى تعزيز قدراتها في مواجهة المسيرات والصواريخ، التي تشكل اليوم التهديد العسكري الأول، بالإضافة إلى الأمن البحري. وكان تأسيس 'التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات' في شهر يوليو خطوة مهمة في هذه الاستراتيجية، وتقود المملكة هذا التحالف الذي يهدف إلى حماية الملاحة البحرية وتأمين خطوط التجارة العالمية، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وتشارك دول المجلس بفعالية في 'القوات البحرية المشتركة' التي تضم 47 دولة وتقودها الولايات المتحدة. ولكن هناك الحاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين كافة القوات البحرية المتواجدة في المنطقة، وتوسعة نطاق أعمالها لتشمل حماية أكثر فعالية للملاحة البحرية.
ثالثاً: في مجال الردع، أسست دول مجلس التعاون هذا الأسبوع قيادة عسكرية متقدمة مقرها الكويت لتعزيز الجاهزية العسكرية، وهي مكملة للقيادة العسكرية الموحدة في الرياض، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك لعام 2000 القائمة على الأمن الجماعي، والتي تلقت دعماً مهماً من إبرام اتفاقية مكة للدفاع المشترك في شهر أغسطس بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية المهمة مع الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
هذه العناصر الثلاثة سبق التأكيد عليها في رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي التي صدرت عام 2024، ولكن الأزمة الحالية جعلت تنفيذها أكثر إلحاحاً، كما أضافت إليها عنصراً جديداً مهماً هو الصمود في وجه إغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية، مما يتطلب زيادة وسائل الترابط بين دول المنطقة ومع العالم الخارجي لكي تتمكن دول المجلس من أداء دورها التاريخي في تزويد العالم بالطاقة والبتروكيماويات والأسمدة، ويشمل ذلك بناء شبكات جديدة للطرق والموانئ والأنابيب وسكك الحديد.
منذ بداية الحرب، عوّلت دول المنطقة على نجاح المحادثات الإيرانية - الأميركية على أمل أن تتوصل هذه المحادثات إلى حل مرضِ للأزمة.. أما وقد أعلنت واشنطن توقف هذه المحادثات، فقد أصبح لازماً أن تقوم هذه الدول بدور أكبر، جماعياً أو على انفراد، لمنع استئناف الحرب وحماية مصالحها من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية بأبعادها الأربعة.










































