كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وجود اهتمام متزايد من قبل مستثمرين محليين ودوليين لضخ رؤوس أموال جديدة في مدينة القويرة الصناعية، مبينا ان المنطقة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال المشاريع الحيوية بعد استكمال البنية التحتية الأساسية. واوضح المسؤولون في السلطة ان التوسع في قطاع الصناعة بالعقبة ياتي مدعوما بمشاريع استراتيجية للطاقة، وعلى راسها محطات الغاز الطبيعي التي تهدف الى خفض كلف الانتاج بشكل ملموس، خاصة للصناعات التي تعتمد بشكل مكثف على الطاقة في عملياتها التشغيلية. واضافت المصادر ان المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة تشهد هي الاخرى اقبالا كبيرا من الشركات القائمة التي تسعى للربط مع شبكة الغاز الطبيعي لتعزيز كفاءتها التنافسية، موضحا ان الخطوات الحكومية الاخيرة في هذا الملف ساهمت في تحويل العقبة الى وجهة مفضلة للاستثمارات الباحثة عن بيئة عمل مستقرة ومزودة بخدمات لوجستية متطورة. واكد ان تاثير التحديات الجيوسياسية في المنطقة يظل محدودا للغاية، حيث تستغل السلطة هذه الظروف لتقديم الاردن كمركز آمن ومستقر لجذب الاستثمارات العالمية.مستقبل الصناعة في العقبة في ظل الطاقة النظيفةوبين ان الحكومة وضعت استراتيجية طموحة تهدف الى خفض كلف الطاقة في المدن الصناعية بنسب قد تصل الى ستين بالمئة، مشيرا الى ان محطة الغاز في القويرة التي بلغت تكلفتها ثمانية ملايين دينار تعد ركيزة اساسية لهذا التحول الصناعي. واشار الى ان القدرة التشغيلية للمحطة قابلة للزيادة بشكل كبير لتواكب التوسعات المستقبلية للمصانع، مما يعزز من قدرة المملكة على رفع حجم صادراتها الوطنية الى الاسواق العالمية بشكل تصاعدي.وتابع ان مدينة القويرة الصناعية التي تمتد على مساحة واسعة توفر بيئة متكاملة للمستثمرين، موضحا ان المرحلة الاولى من المشروع شملت بنية تحتية متطورة مرتبطة بخط الغاز العربي لضمان استدامة التزويد. واكد ان سرعة انجاز المحطات الصناعية في العقبة تعكس جدية الدولة في دعم القطاع الخاص، حيث تم اختصار مدد التنفيذ بشكل قياسي لضمان دخول المشاريع حيز الانتاج باسرع وقت ممكن.وحدة التغييز الشاطئية تعزز امن الطاقة الوطنيوكشفت الخطط الحكومية عن مشروع استراتيجي جديد يتمثل في وحدة التغييز الشاطئية التي تبلغ تكلفتها تسعين مليون دينار، موضحة ان هذا المشروع سيمثل خيارا حيويا لامن الطاقة وتنوع مصادرها. واضاف ان هذه الوحدة ستسمح بالتعامل مع موردين متعددين من حول العالم، مما يعطي مرونة عالية للاقتصاد الوطني في ادارة ملف الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. واوضح ان هذه المشاريع لا تقتصر فقط على دعم المصانع، بل تستهدف ايضا خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة العقبة، مشددا على ان الرؤية الاقتصادية للمملكة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق استدامة بيئية وصناعية شاملة. واختتم بالتأكيد على ان العقبة ستظل البوابة الرئيسية للاستثمار الصناعي في الاردن، بفضل التحديثات المستمرة في بنيتها التحتية وتوفير خيارات طاقة نظيفة ومستدامة.