زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - في كل عام، تدخل الموازنة العامة إلى مجلس النواب محمّلة بمليارات الدنانير، وتخرج منها أرقام العجز والإيرادات والنفقات إلى عناوين الصحف ونشرات الأخبار، لكن المواطن الأردني لا يقرأ الموازنة بالطريقة التي يقرأها بها وزير المالية؛ فهو لا يبحث في جداولها عن المصطلحات المالية المعقدة، بل عن فرصة عمل لابنه، ودواء في مستشفى حكومي، ومدرسة أفضل لأطفاله، ودخل يستطيع من خلاله مواجهة متطلبات الحياة دون أن تتحول نهاية كل شهر إلى معركة مع الفواتير والالتزامات.

ومع طرح مشروع موازنة 2027، يجد الأردن نفسه أمام اختبار يتجاوز الحسابات المالية التقليدية، ويتعلق بقدرة الحكومة على تحويل الأرقام إلى نتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية. فالموازنة ليست مجرد وثيقة تحدد الإيرادات والنفقات، وإنما إعلان واضح عن أولويات الدولة، ومقياس لمدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد اعتاد الأردنيون سماع الحديث عن محدودية الموارد والضغوط الاقتصادية والظروف الإقليمية الصعبة، وهي تحديات حقيقية لا يجوز إنكارها. لكن الاعتراف بهذه الظروف لا يعني أن تتحول إلى تفسير دائم لتأخر التحسن في مستوى المعيشة، أو أن يبقى المواطن الطرف المطالب بالصبر والتفهم دون أن يحصل على إجابات واضحة بشأن نتائج السياسات الاقتصادية وأثر الإنفاق العام.

إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس أن تقدم موازنة تبدو متماسكة في جداولها، بل أن تثبت أن أولوياتها تنعكس على جودة الخدمات وفرص العمل ومستوى الدخل. فعندما تُخصص الأموال للتعليم، فإن السؤال ليس عن حجم المخصصات وحده، وإنما عن قدرتها على تخفيف الاكتظاظ وتحسين البيئة المدرسية. وعندما ترتفع مخصصات الصحة، فإن المعيار هو توافر الأدوية وتقليص قوائم الانتظار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

والأمر ذاته ينطبق على الإنفاق الرأسمالي، الذي يفترض أن يكون محركاً للنمو والتشغيل. فليس كل مشروع يُدرج في الموازنة يعني أن التنمية تحققت، ولا يكفي الإعلان عن مخصصات مالية كبيرة ما لم تتحول إلى مشروعات منتجة وفرص عمل حقيقية. العبرة ليست بحجم ما تنفقه الدولة فقط، بل بما يحققه هذا الإنفاق من قيمة اقتصادية واجتماعية، وبقدرة المؤسسات على التنفيذ ضمن المدد والكلف المحددة.

وهنا يبرز سؤال جوهري ينبغي أن يحضر في مناقشات الموازنة: هل نقيس نجاح الإنفاق العام بحجم الأموال المصروفة، أم بمقدار التحسن الذي أحدثته في حياة المواطنين؟ فالدولة التي تنفق أكثر لا تحقق بالضرورة نتائج أفضل، ما لم تقترن المخصصات بحسن الإدارة، ووضوح الأولويات، والرقابة على التنفيذ، والاستعداد لمراجعة السياسات التي لا تحقق أهدافها.

ولا يمكن فصل موازنة 2027 عن قضية التشغيل، التي تبقى من أكثر الملفات ارتباطاً بمستقبل الشباب الأردني. فالنمو الاقتصادي، مهما كانت مؤشراته إيجابية، لا يكتمل أثره إذا لم ينعكس على فرص العمل والأجور والقدرة الشرائية. كما أن مطالبة القطاع الخاص بقيادة التشغيل والاستثمار يجب أن تترافق مع توفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات واضحة، وإجراءات أقل تعقيداً، وسياسات تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسع قاعدة الإنتاج.

وفي المقابل، فإن المحافظة على الاستقرار المالي وضبط العجز والمديونية تبقى ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها، لأن التوسع في الإنفاق دون موارد مستدامة قد ينقل الأعباء إلى الأجيال المقبلة. لكن الانضباط المالي يجب أن يكون وسيلة لحماية الاقتصاد وتحسين الخدمات، لا هدفاً منفصلاً عن احتياجات الناس. والتحدي هو تحقيق التوازن بين مسؤولية الدولة تجاه التزاماتها المالية ومسؤوليتها تجاه مستوى معيشة المواطنين.

وتضع الموازنة مجلس النواب أمام مسؤولية رقابية حقيقية، تتجاوز الخطابات والملاحظات التقليدية تحت القبة. فالدور النيابي لا ينتهي بإقرار القانون، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذ المشروعات، ومساءلة الجهات المسؤولة عن التعثر، والتأكد من أن المخصصات المالية تحقق الأهداف التي أُقرت من أجلها. ومن حق المواطن أن يعرف ليس فقط كم خصصت الحكومة لكل قطاع، بل ماذا تحقق من تلك المخصصات، ولماذا تأخرت بعض المشروعات، ومن يتحمل مسؤولية النتائج.

إن ما يحتاجه الأردن اليوم هو الانتقال من موازنة البنود والأرقام إلى موازنة النتائج والأثر، بحيث تقدم الحكومة مؤشرات واضحة وقابلة للقياس حول تحسين الخدمات وفرص التشغيل والمشروعات التنموية. فالثقة الاقتصادية لا تُبنى بالتصريحات المتفائلة وحدها، وإنما بالشفافية والمصارحة والقدرة على تحويل الوعود إلى إنجازات يشعر بها الناس.

والأردنيون لا يتوقعون أن تختفي التحديات الاقتصادية بموازنة واحدة، لكنهم يريدون أن يروا اتجاهاً واضحاً نحو التحسن، وأن يشعروا بأن ما يدفعونه من ضرائب وما يتحملونه من أعباء يقابله تطور حقيقي في الخدمات والفرص وجودة الحياة. فالمواطن لا يطلب معجزات اقتصادية، وإنما إدارة كفؤة للموارد، وعدالة في توزيع الفرص، ومؤسسات قادرة على تنفيذ ما تعلنه.

إن موازنة 2027 لن تُقاس قيمتها الحقيقية بعدد المليارات التي تتضمنها، بل بما تستطيع تلك المليارات أن تغيره في حياة الأردنيين. فالحكومة التي تنجح في إقناع المؤسسات المالية بأرقامها تكون قد اجتازت اختباراً مهماً، لكنها لا تجتاز الاختبار الأهم إلا عندما يقتنع المواطن، من واقع حياته لا من صفحات التقارير، بأن المال العام يُدار بكفاءة وأن مستقبله يسير نحو الأفضل.

فالأرقام قد تقنع الخبراء، والبيانات قد ترضي المؤسسات، لكن الأردنيين لا يريدون موازنة جميلة على الورق؛ يريدون أن تتحول الأرقام إلى فرص، والمخصصات إلى خدمات، والوعود إلى إنجازات. وهذه هي المعادلة التي يجب أن تُحاسَب عليها موازنة 2027، لأن النجاح الاقتصادي الحقيقي لا يُعلن في الجداول، بل يظهر في حياة الناس.