تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأحد، الحكم في قضية مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري بعد إحالة المتهم الأول إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين أشرف عيسي و علاء الدين مرعي و أيمن عبدالرازق.

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول فى قضية مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري الذي طالب ببراءة موكله لعدم معقولية الاتهام ونفي أن يكون موكلة هدفه السرقة وأن الحادثة فى أصلها وقعت بسبب مشاجرة بين الطرفين وأنه كان يدافع عن نفسه.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم وصف المجني عليه بـالصيد السهل مؤكدا اختياره الضحية لعدم قدرته على مقاومته وهو صاحب نفس مجرمة لا تستحق شفقة أو رحمة وهو ما يؤكد أن نيته كانت مبيتة للقتل وأخذ يترصد قبل الواقعة حتى جاء يوم الجريمة فذهب للمحل وقدم نفسه للضحية على أنه زبون ويريد شراء مشغولات ذهبية وهو تخطيط لم يترك شيئا للصدفة.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن النيابة العامة تتهم كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض “سكين” ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأكد ممثل النيابة العامة أن جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا ارتكبت بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض “سكين”.

تفاصيل القضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، بقتل المجني عليه جوهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أنه قد ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جوهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض سكين.

وقامت المتهمات الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهن بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه 'ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى'، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي 'قتل خطأ' اقترنت بها جناية أخرى.