تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية يفرض على الحكومة مواصلة جهودها وعدم التراخي في حماية المواطنين من موجات الغلاء.

خاصة أن الشارع يشهد حالة من القلق المتزايد، متسائلًا : لماذا فشلت الرقابة التموينية في ضبط الأسواق؟ وكيف تُترك أسعار السلع الأساسية دون سقف واضح أو رقابة فعالة؟ وأين العدالة في توزيع الدعم؟ ولماذا لا يُربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم؟ ومن يحاسب المتلاعبين بقوت المواطنين؟

وطالب النائب أشرف أمين باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات تلقائيًا بمؤشرات الغلاء، إلى جانب إعادة تنقية بطاقات الدعم وفق معايير واضحة وشفافة تضمن وصوله إلى مستحقيه.

كما شدد على ضرورة منح صلاحيات أوسع للرقابة التموينية، مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية للمخالفين، وإطلاق منصات بيع حكومية حقيقية لا شكلية، تُمثل بديلاً فعّالًا يحد من جشع بعض التجار.

ودعا النائب أشرف أمين إلى تكليف جميع المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة على الأسواق، مع إحالة من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر إلى المحاكمات العاجلة، وإنشاء قائمة سوداء بأسماء المخالفين، يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام وعلى مستوى جميع المحافظات، ليكونوا عبرة لغيرهم مؤكداً على أن الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام والبيانات الرسمية فقط، بل بقدرة المواطن على العيش بكرامة، مشددًا على أن أي سياسة لا تحمي الناس من الغلاء، هي سياسة تُدار ضدهم لا لأجلهم.