* كيف تآكلت أوراق القوة الإيرانية؟

يعكس المقترح الإيراني الذي طُرح في نيويورك تحولاً جوهرياً في الموقف التفاوضي لطهران مقارنة بمذكرة الإطار الموقعة في 17 حزيران الماضي،فبين المرحلتين، أعادت تطورات عسكرية واقتصادية وسياسية تشكيل ميزان الضغوط وقيمة الأوراق التي يملكها كل طرف، وفي مقدمتها مضيق هرمز وصادرات النفط والعقوبات المالية والقدرة على تحمل حرب طويلة،وإذا كانت مذكرة حزيران قد انطلقت من منطق التبادل المتوازن وتزامن الخطوات، فإن مقترح نيويورك يكشف سعياً إيرانياً إلى الحصول على تنازلات أميركية مسبقة، توفر لطهران متنفساً اقتصادياً وأمنياً قبل الدخول في مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي.

في حزيران، كانت إيران ترى في مضيق هرمز إحدى أهم أوراق قوتها، بحكم موقعه وتأثيره المباشر في إمدادات الطاقة والتجارة العالمية،وقامت المذكرة على صيغة تخفف الحصار البحري والقيود على صادرات النفط الإيرانية مقابل ضمان حرية الملاحة، بما يفتح الطريق إلى مفاوضات تشمل الملف النووي والعقوبات والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وبدت طهران يومها قادرة على توظيف موقعها وقدرتها على تهديد الملاحة لفرض معادلة تمنحها دوراً في تحديد شروط التسوية.

غير أن التطورات اللاحقة أضعفت القيمة التفاوضية لهذه الورقة دون أن تلغي أهميتها الاستراتيجية،فقد وسّعت واشنطن أدوات الضغط البحري وعملت على تأمين مسارات الملاحة والحد من قدرة طهران على تحويل التهديد بالإغلاق إلى مكسب مباشر،ومع استمرار تدفق النفط وحركة السفن وفق المعطيات المعلنة، لم يعد هذا التهديد كافياً وحده لفرض الشروط، في ظل استعداد أميركي لتحمل جانب من كلفة المواجهة، فالمقترح الإيراني يربط بصورة شرطية بين إعادة فتح هرمز بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري والعقوبات النفطية ومعالجة ملف الأصول المجمدة، على أن تُنفذ هذه الإجراءات قبل إعادة فتح المضيق في اليوم السابع، ثم تُستأنف المفاوضات النووية،وهذا يعني الانتقال من التنفيذ المتزامن والمتدرج إلى طلب ضمانات أميركية ملموسة قبل تقديم التنازل المتعلق بالملاحة، مع تأجيل الملف النووي، وهو ما اعلنت امريكا رفضه.

هذا التحول يعكس إدراكاً إيرانياً بأن هامش المناورة الاقتصادية ضاق، فلم يعد الحصار والعقوبات أداة ضغط يمكن احتواؤها عبر شبكات الالتفاف والتجارة البديلة، بل صارا عاملاً مؤثراً في قدرة الدولة على تمويل المواجهة والحفاظ على استقرارها الاقتصادي،وتحول رفع العقوبات والإفراج عن الأصول من مطالب ضمن تسوية تدريجية إلى حاجة مباشرة للسيولة وتحويل عائدات النفط إلى موارد قابلة للاستخدام، وهو ما يفسر إصرار طهران على أن تتصدر المعالجة الاقتصادية أي تفاهم جديد.

الضغوط الامريكية لم تعد تقتصر على النفط والموانئ والنقل البحري، بل امتدت إلى النظام المالي والتجاري وقطاع الطيران، مع قيود على الرحلات والتزود بالوقود والخدمات الأرضية، ومخاطر عقوبات ثانوية على الشركات التي تتعامل مع جهات إيرانية، وأهمية هذا التوسع أن الضغط لم يعد يستهدف مورداً واحداً، بل مجموعة قطاعات مترابطة، من صادرات الطاقة والتحويلات المالية إلى النقل والتجارة وسلاسل الإمداد، وتزامن هذه الضغوط يرفع كلفة إدارة المواجهة ويحد من قدرة إيران على الانتظار، خصوصاً إذا طال أمد الصراع.

وفي السياق نفسه،تزداد أهمية الضغوط الداخلية في تحديد الموقف الإيراني، لا بافتراض قرب انهيار النظام، وهو استنتاج لا تسنده المعطيات المتاحة بالضرورة، بل لأثرها في هامش حركة صانع القرار،فتراجع الإيرادات والضغوط على العملة وصعوبات التجارة والنقل ترفع كلفة المواجهة على الدولة والمجتمع، وتفرض على القيادة الموازنة بين متطلبات الصمود العسكري وتخفيف الأعباء الاقتصادية،أما تأكيد المسؤولين أن المقترح موقف متوافق عليه داخلياً، فيمكن قراءته سعياً إلى إظهار التماسك وتحصين المسار التفاوضي من الانقسامات حول حدود التنازل.

ورغم كل ذلك، فلا يعني تراجع قدرة طهران على المناورة انها فقدت أوراقها،فما زالت تملك موقعاً جغرافياً يؤثر في أمن الملاحة، وقدرات عسكرية ترفع كلفة أي تصعيد، وأدوات نفوذ إقليمي وخيارات متعددة للرد، بما فيها باب المندب من خلال حليفها الحوثي، لكن استخدام هذه الأوراق بات أكثر كلفة على إيران نفسها، في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع قدرتها على تعويض الخسائر، فالمسألة لم تعد ما تستطيع تعطيله أو تهديده، بل قدرتها على تحمل نتائج ذلك والمضي في مواجهة مفتوحة دون ضمان مكاسب سياسية مقابلة.

وفي الخلاصة،تُظهر المقارنة بين مذكرة حزيران ومقترح نيويورك أن إيران لم تفقد أوراقها، لكنها تواجه تراجعاً في قيمتها التفاوضية، فيما اتسعت أدوات الضغط الأميركية لتشمل قطاعات متعددة من اقتصادها، حيث لم يعد جوهر المواجهة محصوراً في قدرة طهران على تعطيل الملاحة أو قدرة واشنطن على تشديد الحصار، بل في قدرة كل طرف على تحويل أدوات ضغطه إلى مكاسب سياسية قابلة للتحقق، ورفض ترامب لا ينهي المسار التفاوضي بالضرورة، بل يعيد الطرفين إلى اختبار القدرة على التحمل، حيث يحاول كل منهما دفع الآخر إلى تقديم التنازل الأول، ومؤكد ان المعركة الحقيقية هي على من يحتفظ بأوراقه مدة أطول، ويحوّل الصمود إلى تسوية قبل أن تصبح كلفة المواجهة عبئاً يصعب احتماله.