كشفت وزارة الادارة المحلية عن انطلاق برنامج وطني ضخم يستهدف تاهيل وتدريب اكثر من 2000 موظف في مختلف بلديات المملكة وذلك بالتعاون مع الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لتعزيز القدرات المؤسسية. وبين نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري خلال حفل الاطلاق ان هذا البرنامج ياتي في اطار سعي الوزارة لتطوير الاداء البلدي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم تحديد محاور تدريبية دقيقة تشمل التخطيط الحضري والمحور المالي والعطاءات والمشاريع. واكد المصري ان البلديات تشكل واجهة العمل الخدمي المباشر وتتحمل مسؤولية تقديم ما نسبته 70 بالمئة من الخدمات اليومية للمواطنين مما يستوجب رفع كفاءة الكوادر البشرية لتواكب رؤية التحديث الشاملة في مساراتها المختلفة. استراتيجيات تطوير العمل البلدي والتحول الرقمي واضاف الوزير ان قانون الادارة المحلية يدعم هذه التوجهات من خلال تعزيز ادوار لجان الاحياء وتفعيل دورها القانوني مشيرا الى ان الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع طموح لاثمتة الخدمات البلدية والمحاسبة لتقليل التحديات المالية وتخفيف الديون. وتابع المصري ان الجهود الحكومية تركز حاليا على دعم رؤساء لجان البلديات لضبط النفقات وزيادة الايرادات الذاتية وهو ما يصب في مصلحة تحسين الواقع الخدمي في كافة محافظات المملكة بشكل ملموس. واوضح ان الخطوات القادمة ستشهد تكاملا بين التدريب الميداني والتشريعات الناظمة للعمل البلدي لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم. شراكة معرفية للتمكين الاداري واكد رئيس الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية الدكتور مصطفى حمارنة ان هذه الشراكة تعد نموذجا للتمكين المؤسسي مشيرا الى ان البرنامج ينفذ في 16 موقعا جغرافيا في وقت واحد لضمان شمولية التدريب فنيا ومعرفيا ولوجستيا. واشار حمارنة الى ان مخرجات هذا البرنامج ستخضع لعمليات تقييم دقيقة لضمان تحقيق اهداف الاصلاح الاداري وترسيخ مفاهيم المعرفة من اجل التنمية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. وشدد المجتمعون خلال جلسة نقاشية متخصصة على اهمية التحول نحو معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير اساليب التخطيط العمراني والحوكمة لضمان استدامة المشاريع التنموية في البلديات.