كشف تحقيق صحفي في أوروبا عن سهولة التجسس على كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، باستخدام سجلات مواقع هواتفهم المتاحة تجاريًا والتي يبيعها وسطاء البيانات، وذلك على الرغم من امتلاك القارة لبعض أقوى قوانين حماية البيانات في العالم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع 'Netzpolitik'، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن 'قلقهم' بشأن تجارة بيانات مواقع الهواتف، وأصدروا إرشادات جديدة للموظفين لمواجهة هذا التتبع.

وحصل تحالف من الصحفيين على مجموعة بيانات، عُرضت كعينة مجانية من أحد وسطاء البيانات، تحتوي على 278 مليون نقطة بيانات لمواقع هواتف ملايين الأشخاص في جميع أنحاء بلجيكا.

ويتم جمع معظم هذه البيانات عبر تطبيقات عادية مثبتة على هواتف الأشخاص، والتي تبيعها بدورها لوسطاء البيانات، الذين يبيعونها بعد ذلك للحكومات والجهات العسكرية.

وتضمنت مجموعة البيانات سجلات مواقع دقيقة لكبار المسؤولين في أوروبا، بما في ذلك أولئك الذين يعملون مباشرة في المفوضية الأوروبية التي يقع مقرها في بروكسل.

وذكر الصحفيون أنهم تمكنوا من تحديد مئات الأجهزة التابعة لأشخاص يعملون في مناطق حساسة حول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 2000 علامة موقع من 264 جهازًا لمسؤولين في المفوضية، وحوالي 5800 علامة موقع من أكثر من 750 جهازًا في البرلمان الأوروبي.

وعلى الرغم من أن أوروبا تمتلك أقوى قوانين حماية البيانات في العالم (GDPR)، إلا أن هيئات الرقابة والمسؤولين كانوا بطيئين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد وسطاء البيانات، الذين نمت صناعتهم لتصبح صناعة بمليارات الدولارات.