#سواليف

#قضت #محكمة_التمييز_التركية #بحبس #مصوِّر في #مدينة_إلازيغ لمدة عام وثمانية أشهر، بعد أن عرض #صورة #زفاف_لزوجين داخل محلّه كعينات للعمل، دون الحصول على إذنهم.

وبدأت الواقعة عندما استعان عروسان بمصوّر لتوثيق لحظات زفافهما، وبعد فترة، اكتشفا أن صورهما استُخدمت من دون علمهما في ألبوم تم عرضه لزبائن آخرين كـ'نماذج عمل'، فتوجها إلى النيابة العامة وقدّما شكوى.

وباشرت النيابة العامة في إلازيغ التحقيق وقدّمت لائحة اتهام ضد المصوّر بتهمة 'انتهاك الخصوصية'، وفقاً لموقع 'haberler' التركي.

وأمام محكمة الجنح الخامسة، قال المتهم إنه لم يكن يعلم بأن ما فعله يُعد جريمة، طالباً البراءة، وبالفعل قضت المحكمة ببراءته، معتبرة أن صور الزفاف ليست من المحتوى الذي 'لا يرغب أصحابه في أن يراه الآخرون'.

ولم يرضَ الزوجان بالحكم، فتمّت إحالة الملف إلى محكمة التمييز، وهناك جاء القرار مغايراً تماماً، إذ أكّدت المحكمة أن صور الزفاف تُعد بيانات شخصية، وأن عرضها لزبائن آخرين دون إذن أصحابها يشكل جريمة 'تسليم أو الحصول على بيانات بطرق غير قانونية'، وبناء عليه تم نقض حكم البراءة.

وبعد إعادة المحاكمة، قضت محكمة الجنح الخامسة بسجن المصوّر لمدة سنة و8 أشهر، مشيرة في قرارها إلى أنه قام بعرض صور ذات طابع شخصي دون موافقة أصحابها.

بدوره، طعن المتهم مجدداً في الحكم، ليعود الملف مرة أخرى إلى الدائرة الجنائية الـ12 في يارغيتاي، التي أصدرت قرارها النهائي بالإجماع، مؤكدة أن إجراءات المحاكمة كانت صحيحة وأن الحكم بسجنه لا يشوبه أي خطأ قانوني، وبذلك أصبح الحكم قطعياً ونهائياً.