قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية المنحة التكميلية الثانية بين وزارة التَّخطيط والتعاون الدولي وسلطة المياه، وبنك الإعمار الألماني، بقيمة 22 مليون يورو؛ وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه ضمن إطار المرحلة الثامنة من برنامج إدارة الموارد المائية.

وتقوم وزارة المياه والري حاليا بالخطوات النهائية لاستكمال الغلق المالي خلال أسابيع والموافقات النهائية للممولين؛ ليتم البدء بالمشروع في بداية النصف الثاني من هذا العام.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على إجراءات قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بإصدار ضمانات لتغطية استثمارات بقيمة 27 مليون دولار على شكل أسهم في مشاريع الطاقة المتجددة.

ويأتي القرار ضمن برنامج يشمل عدة دول في إفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، ويشمل مشاريع الطاقة المتجددة في محطة الطاقة الشمسية في محافظة معان، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في محافظة الطفيلة، وتغطي هذه الضمانات مخاطر مختلفة لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على إعفاء مشروع النَّقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى، ووفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل أسبوعين السير في إجراءات البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيطبق للمرة الأولى في المملكة، ويوفر نقلا مدرسيا متكاملا ومجانيا للطلبة في المدارس الحكومية، بحيث لا يتحمل الطالب أي تكلفة.

وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه في مناطق البادية الجنوبية وتشمل 60 مدرسة ممتدة في محافظات الكرك والطَّفيلة ومعان والعقبة، وسيتم التوسع تدريجيا لشمول جميع محافظات المملكة، خصوصا مناطق البادية الوسطى والبادية الشمالية.

المملكة