رم - د. روان سليمان الحياري

تتجه التوازنات السياسية في الشرق الأوسط لنمط حالي جديد، لم يعد معه تحقيق التوازنات الثابتة أو التحالفات طويلة الأمد أولوية، بل أفق جديد مفتوح، لا يندرج ضمن أدوات الدبلوماسية الكلاسيكية وحدها، ولا عبر مفاهيم التحالفات الصلبة أوالاستراتيجيات بعيدة الأمد، بل يتجه لمقاربات سياسية تقوم على إدارة الوقائع الآنية، وضبط المخاطر المتحركة، وبناء تفاهمات مرنة أو جزئية، تستجيب للظرف، وتبرم تفاهمات تضبط وتستثمر اللحظة أكثر مما تسعى فيه إلى هندسة سياسية استراتيجية بعيدة المدى، والتي يمكن توصيفها بـ«دبلوماسية الصفقات أو دبلوماسية اللحظة».

في هذا السياق، تبدو المنطقة وكأنها تعيد تعريف علاقتها بالقوى الدولية الفاعلة في الاقليم، التي لم تنسحب من الشرق الأوسط، ولكنها لم تعد اللاعب الضامن للنظام الإقليمي كما الحال في العقود السابقة، والتي يبدو انها اختارت حضورا أكثر انتقائية، وأقل التزامًا ، فأولوياتها باتت موزعة بين التنافس بين القوى العظمى السياسية والاقتصادية، وإدارة الصراع، وضبط الاقتصاد العالمي، ما ابقى الشرق الأوسط ملفًا مهمًا ولكنه غير مركزي. هذا التحول فتح الباب أمام مقاربة أكثر انتقائية: بصفقات محددة، التزامات مشروطة، وترك هامش أوسع لحلفاء إقليميين كـ تركيا مثلا، كي يتحملوا أعباء الاستقرار. حيث تُدار الملفات الإقليمية من خلال تفاهمات محدودة النطاق، تُبقي المصالح الحيوية قيد الحماية، دون الانخراط في أعباء إعادة البناء السياسي أو الأمني الشامل، فلم يعد معها الاستقرار هدفًا بنيويًا طويل الأمد، بل حالة مؤقتة يُعاد ضبطها كلما دعت الحاجة.

سوريا الان، تشهد انفتاحًا تدريجيًا عبر قنوات جزئية: تنسيق أمني، تفاهمات حدودية، وانخراط اقتصادي محدود وتفاهمات ظرفية حول الحدود والمخدرات واللاجئين، -ولحين استعادة مقومات الحياة وبناء الدولة- سيما ان اعادة الانخراط العربي والدولي للحظة، لا يتم ضمن إطار حل سياسي شامل، أو لربما من المبكر أن يبدأ، فالصفقات الحالية لا تعني نهاية الأزمة السورية، بقدر ما تعكس اعترافًا إقليميًا ودوليًا ضمنيًا بأن إدارة الأزمة باتت الخيار الأكثر واقعية في المدى المنظور.

مصر، تمارس الان دبلوماسية نشطة في ملفات غزة، وأمن البحر الأحمر، وشرق المتوسط، توظف ثقلها الديموغرافي والعسكري لتثبيت دورها كشريك، مستفيدة من حاجة القوى الكبرى إلى استقرار نسبي في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية، دخولها في تفاهمات مؤقتة ليس بديلًا عن الاستراتيجية، بل كأداة للحفاظ على دورها المركزي.

فيما يحافظ الأردن على التعامل بوعي مع دبلوماسية اللحظة دون الانجراف إلى منطق المقايضات الحادة. فالمملكة، بحكم موقعها الجغرافي وحساسيتها الديموغرافية، تسعى بمقاربات دبلوماسية دقيقة لإدارة المخاطر، وتحويل الاستقرار الداخلي إلى عنصر قوة في الاقليم، بعيدا عن اي مبادرات صدامية، بل بتوظيف الدبلوماسية للتهدئة في الإقليم، وللتعامل مع أولويات أمن الحدود، والتنسيق الإقليمي وملف اللاجئين.

يتحرك الشرق الأوسط في الفترة الراهنة ضمن منطق سياسي يبدو أكثر براغماتية، حيث لا تُدار الأزمات بهدف حلّها جذريًا، بل بهدف منع انفجارها. فـ «دبلوماسية اللحظة» قد تمنح المنطقة هوامش تنفّس قصيرة، لكنها تترك الأسئلة الكبرى معلّقة، وتُبقي الاستقرار رهينة القدرة على إدارة التوازنات لا تجاوزها. إنها مرحلة عملية على المدى القريب، لكنها ليست على المدى البعيد، في إقليم لم تُحل فيه بعد جذور الصراع، بل أُعيدت صياغتها بلغة أكثر هدوءًا وأقل التزامًا،حيث البقاء ليس للأقوى عسكريًا فقط، بل للأكثر قدرة على المناورة في زمن الصفقات الراهنة.. بانتظار تحول أعمق قريب.