تتنوع الأشكال القانونية للشركات فى مصر لتعطى للمستثمر حرية اختيار الأفضل منها، ولذا تحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أشكالها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة و مركز خدمات المستثمرين.

ويستعرض “صدى البلد” الأشكال القانونية للشركات المتاحة تأسيسها في مصر.

أولا: شركات الأموال

وتشمل شركات الأموال شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم،والشركات ذات المسئولية المحدودة.

ثانيا: شركات الأشخاص

تشمل شركات الأشخاص شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.

ثالثا: المنشآت الفردية

و يتم تأسيس المنشآت الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017،

​رابعا: شركات الشخص الواحد

يتم تأسيس شركة الشخص الواحد وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017

هيئة الاستثمار 

وتُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات حيث إنه مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التي تزاول أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأي ما كان شكلها القانوني الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها. ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى وعلى كافة الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.

ويكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي يصدر بهما قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وتقيد في السجل التجاري، وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج بحسب الأحوال كمستند رسمي في تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة.