سجل ديوان المحاسبة في المملكة طفرة نوعية في كفاءة العمل الرقابي، حيث كشف رئيس الديوان راضي الحمادين عن تحقيق اعلى نسبة استجابة للمخرجات الرقابية في تاريخ المؤسسة، لتصل الى 71 بالمئة، وهي نسبة تعكس تحولا جذريا مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت فيها معدلات التفاعل اقل بكثير. واظهرت البيانات ان هذه النتائج جاءت نتيجة تصاعد مستمر في التزام الجهات الخاضعة للرقابة، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 35 بالمئة في بدايات فترة القياس، مما يؤكد نجاح استراتيجيات الاصلاح الاداري والمالي المتبعة. واوضح الحمادين ان هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود تراكمية بدأت بـ 35 بالمئة ووصلت اليوم الى اكثر من الضعف، مبينا ان هذه الارقام تعكس مدى جدية المؤسسات في التعامل مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الديوان، والتي تهدف بالدرجة الاولى الى حماية المال العام وضبط الاداء الحكومي وفق اعلى المعايير المهنية والشفافية المعتمدة.واكد ان رفع كفاءة المتابعة اصبح ركيزة اساسية في عمل الديوان، حيث تم تطوير انظمة الكترونية متقدمة تتيح تتبع المخرجات الرقابية بشكل لحظي، مما يسهل عملية رصد التقدم في معالجة المخالفات وتحديد الملفات التي تتطلب تدخلا عاجلا، وهو ما اسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب.استراتيجيات الرقابة الرقمية والشراكة المؤسسيةواضاف ان الديوان اعتمد منهجية تشاركية تقوم على مناقشة الملاحظات مع الجهات المعنية قبل صدور التقارير النهائية، موضحا ان هذا التوجه خلق اطارا منظما لتحديد المسؤوليات وضمان تنفيذ خطط التصويب، بعيدا عن الاجراءات الروتينية التي كانت تعيق في السابق سرعة الاستجابة للمتطلبات الرقابية.وبين ان الدعم الحكومي المباشر، لا سيما متابعة رئيس الوزراء جعفر حسان لملف الملاحظات الرقابية، شكل دافعا قويا للوزارات والمؤسسات لتسريع وتيرة المعالجة، مشيرا الى ان الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي يلعب دورا محوريا في متابعة استرداد الاموال العامة وتصويب المخالفات الادارية. وكشفت التقارير ان هذه الجهود تتكامل مع الدور التشريعي والرقابي لمجلس الامة، حيث تعمل اللجان المختصة في مجلسي الاعيان والنواب على متابعة تقارير الديوان بدقة، مما يعزز المساءلة ويضمن عدم تكرار المخالفات المالية، ويحقق مبدأ الحفاظ على مقدرات الدولة من خلال الرقابة الوقائية واللاحقة.تطوير الرقابة الداخلية وخطط المستقبلواشار الحمادين الى ان الديوان وسع نطاق عمله ليشمل تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في 166 مؤسسة حكومية، موضحا ان هذه الخطوة تهدف الى بناء قدرات ذاتية داخل تلك المؤسسات تتيح لها اكتشاف الخلل ومعالجته ذاتيا قبل تفاقمه، وهو ما يعد نقلة نوعية في مفهوم الرقابة الشاملة.واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز على معالجة جذور المخالفات، لافتا الى ان التقرير السنوي القادم سيعكس هذه الانجازات بشفافية تامة امام السلطة التشريعية، بما يضمن استمرارية النهج الاصلاحي الذي يتبناه الديوان لتعزيز النزاهة والاداء المالي الحكومي في مختلف القطاعات.