الأردن – مباشر: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن مستويات المخزون الغذائي في الأردن ما تزال ضمن الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن سلاسل التوريد تعمل بصورة مستقرة دون أي تعطل يبرر التهافت على شراء المواد الغذائية أو تخزينها.

وأوضح القضاة، وفق بيان على الموقع الرسمي للوزارة، أن مخزون القمح في الصوامع يبلغ نحو 550 ألف طن، وهو ما يغطي استهلاك المملكة لمدة ستة أشهر، فيما ترتفع الكميات إلى ما يكفي عشرة أشهر عند احتساب الشحنات الموجودة في البحر أو في دول المنشأ.

وأكد أنه حتى في سيناريو توقف دخول أي سفينة جديدة، فإن المخزون المحلي يكفي لستة أشهر كاملة.

وأضاف الوزير أن مخزون الشعير يغطي ما يقارب 4.5 شهر، إضافة إلى تعاقدات تكفي 4 أشهر أخرى، ليصل الإجمالي إلى نحو 9 أشهر.

كما يكفي مخزون السكر لمدة شهرين ونصف، ويغطي مخزون الأرز بأنواعه المختلفة 4 أشهر، في حين تكفي زيوت الذرة وعباد الشمس حوالي شهرين، بينما يمتد مخزون زيت النخيل وزيت الصويا إلى 4 أشهر.

وأشار إلى أن مواد غذائية أخرى مثل الذرة العلفية المستخدمة في تربية الدواجن تكفي لنحو 4 أشهر، في حين يغطي مخزون العدس والفول 6 أشهر، ويكفي الحليب المجفف 4 أشهر، مؤكدًا عدم وجود أي سلعة يقل مخزونها لدى التجار عن شهرين.

وبيّن القضاة أن استقرار المخزون يعكس استمرار تدفق السلع إلى المملكة بالكفاءة نفسها المسجلة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، موضحًا أن توقف الإمدادات كان سيُظهر انخفاضًا واضحًا في الأرقام، لكن استمرار حركة الاستيراد حافظ على توازن المخزون.

وقال إن عدد السفن التي وصلت أو يتوقع وصولها خلال الشهر الحالي يبلغ 47 سفينة محملة بحاويات، في حين يُقدر عدد الحاويات التي جرى تفريغها أو المتوقع تفريغها خلال شهر مارس بنحو 72 ألف حاوية قياس 20 قدمًا، وهي أرقام تقترب كثيرًا من مستويات العام الماضي التي سجلت 49 سفينة للفترة نفسها، ما يؤكد أن سلاسل الإمداد تعمل دون اضطرابات مؤثرة.

وأوضح الوزير أن الأيام العشرة الأولى من أي أزمة عسكرية عادة ما تكون الأكثر حساسية، إلا أن الأردن تجاوز هذه المرحلة دون تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، رغم تزامنها مع شهر رمضان.

وأضاف أن شركات الملاحة رفعت كلف الشحن في الأيام الأولى للأزمة، إذ ارتفعت تكلفة الحاوية (20 قدمًا) من نحو ألفين دولار إلى ما بين 3.5 ألف و4 آلاف دولار، لكن أثر هذه الزيادة على أسعار السلع محدود، نظرًا لارتفاع قيمة البضائع داخل الحاوية والتي قد تصل إلى 400 ألف دينار، لترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7 و10 بالمائة فقط.

وأكد القضاة أن أسعار بعض السلع اليوم أقل مما كانت عليه خلال رمضان، بينما شهدت سلع أخرى ارتفاعات طفيفة، مشيرًا إلى أن الوزارة كثفت الرقابة على الأسواق، وتشمل عمليات تدقيق لدى موزعي الجملة وتجار التجزئة عبر مقارنة الأسعار الحالية بأسعار ما قبل ثلاثة أسابيع لضبط أي زيادات غير مبررة.

ولفت إلى أن إحدى شركات الألبان قدمت عروضًا خلال رمضان أدت إلى خفض الأسعار مؤقتًا، ثم عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء العروض، وهو ما لا يعد ارتفاعًا فعليًا.