قالت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إنها تعتبر التظاهر السلمي حق مشروع، يكفله القانون بوصفه أحد أشكال التعبير عن الرأي، شريطة التزامه بالأطر القانونية وعدم خروجه عن طابعه السلمي.

وأضافت في بيان صحفي عبر الفيسبوك بعد تعرض سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق للاعتداءات: 'من هذا المنطلق فإن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يُعدّ سلوكاً مدانا ومرفوضاً، ويشكّل خرقاً صريحاً للقوانين الوطنية'.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصرفات تُقابل بإجراءات قانونية صارمة، وقد باشرت وحدات الأمن الداخلي، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما باشرت الوزارة بمتابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، وتجري متابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

وأهابت الوزارة بالسوريين ضرورة الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يحفظ الأمن العام وكرامة المواطنين وسيادة البلاد.