رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل عقب انتهاء عيد الفطر المبارك.

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

ويهدف الاتفاق إلى دعم قدرات وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر. ويشمل ذلك تعزيز روح المبادرة بين الشباب، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يتضمن منحة قدرها 300 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات، والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، ومن بين هذه المجالات ريادة الأعمال والتوظيف، وهو المجال المخصص له موضوع المنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وتأتي هذه المنحة كمرحلة ثانية استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والتي أسهمت في تمكين الشباب المصري من دخول سوق العمل بفعالية، وتعزيز قدراتهم على إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.