في مؤشر لافت على تعافي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 15.4% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025، لتصل إلى نحو 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

لم يقتصر التحسن على الإيرادات فقط، بل شهدت الليالي السياحية بدورها زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى نحو 134.3 مليون ليلة، مقارنة بـ116.4 مليون ليلة. هذه الزيادة تعكس انتعاشًا تدريجيًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة بعد أعوام من التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والتوترات الإقليمية.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن تحقيق إيرادات بهذا الحجم في 9 أشهر فقط، وبنسبة نمو تفوق 15%، يعد مؤشرًا قويًا على استعادة قطاع السياحة لعافيته. وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الجهود المستمرة التي بذلتها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الاستقرار الأمني.

وأشار الشامي إلى أن فتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب الترويج الذكي للمقاصد السياحية المصرية، ساهم في استعادة ثقة السائح الأجنبي، مما انعكس على زيادة الإيرادات وعدد الليالي.

وأوضح الشامي أن هذه الطفرة في الإيرادات لا تقتصر فائدتها على ميزان المدفوعات أو توفير النقد الأجنبي فحسب، بل تمثل عامل جذب للاستثمار في القطاع السياحي، كما تُسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من قدرات مصر التنافسية على الخارطة السياحية العالمية.

واختتم الشامي تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنويع المنتج السياحي المصري، ودعم مفاهيم السياحة المستدامة، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية الموجهة، خصوصًا في الأسواق غير التقليدية. وأضاف أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استراتيجية طويلة الأمد تضع في الاعتبار متغيرات السوق العالمية واحتياجات السائح العصري.

تُظهر هذه الأرقام أن السياحة في مصر لم تعد مجرد قطاع تقليدي يعتمد على عبق التاريخ وجمال الطبيعة، بل أصبحت ركيزة اقتصادية ديناميكية قادرة على التكيّف والتطور. وبينما تمضي مصر قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا لهذا القطاع الحيوي، تظل التحديات قائمة، لكن الطموح والعمل المستمر يفتحان الباب أمام تحقيق المزيد.