يشهد الأردن حالة من الترقب السياسي والاداري في ضوء تعديل حكومي مرتقب، يُتوقع أن يأتي عقب عودة جلالة الملك ' حفظه الله' إلى أرض الوطن. هذا التعديل، إن أُريد له أن يكون أكثر من مجرد إعادة توزيع للمناصب، فلا بد أن يؤسس لإعادة هيكلة فعلية في بنية الحكومة، تتناسب مع التحديات المتراكمة، وتستجيب لتطلعات المواطنين في كفاءة الأداء ووضوح المسؤولية.

ان ارتفاع عدد الوزارات إلى ما يقارب الثلاثين وزارة يشكّل عبئًا لا يتناسب مع حجم الدولة وإمكاناتها، ويستدعي دمج الوزارات ذات التداخل في المهام. والصلاحيات من ذلك مثلًا، دمج وزارتي المياه والزراعة ضمن كيان واحد يتولى إدارة الموارد الطبيعية، وتوحيد وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي لتطوير منظومة تعليمية متكاملة، ودمج الاقتصاد الرقمي مع تطوير القطاع العام في وزارة تُعنى بالإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي.

أما وزارة الاتصال الحكومي، فيمكن إعادة هيكلتها كمديرية تتبع لرئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية، إذ لم يُسجّل وجودها كوزارة مستقلة أثرًا ملموسًا في ملف الإعلام الرسمي، بل ساهم أحيانًا في تعميق مركزية الخطاب، وإضعاف ثقة المواطنين بالمعلومة الرسمية.

في المقابل، الإعلام الأردني بحاجة إلى تحريره من قبضة القرار التنفيذي ليؤدي دوره كسلطة رقابية مهنية، لا أداة ترويج للسلطة. فالإصلاح الحقيقي يتطلب فتح المجال للإعلام المستقل، وتوسيع هامش التعبير المسؤول، لا مضاعفة عدد الناطقين الرسميين.

اقتصاديًا، لا بد من تشكيل مطبخ اقتصادي مستقل يتكوّن من كفاءات مهنية، قادرة على صياغة سياسات واقعية بعيدًا عن المجاملات والاعتبارات السياسية. كما أن إصلاح القطاع العام بات ضرورة لا يمكن تأجيلها، من خلال دمج الوزارات والمؤسسات المتشابهة، وضبط الإنفاق وتقليص عدد الهيئات ، وتحسين الكفاءة الإدارية.

ما يحتاجه الأردنيون ليس مجرد وجوه جديدة، بل حكومة بتعديل جديد في بنيتها ووظيفتها ونهجها. والتعديل القادم، إن لم يُبْنَ على إرادة سياسية واضحة للإصلاح، فسيبقى خطوة شكلية أخرى تُضاف إلى مسلسل تدوير الأزمات.