أشاد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ، بقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل التجار وأصحاب المشروعات، ودعم النشاط التجاري والخدمي، خاصة في محافظات الصعيد.

وقال أبو الوفا إن تخفيض رسوم التراخيص يمثل خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع التجار على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والتنظيم داخل الأسواق.

وأوضح أن القرار من شأنه تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة، وهو ما يدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تساعد على تنشيط حركة التجارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 خفض الرسوم

وشدد رئيس الغرفة التجارية بسوهاج على أهمية أن يصاحب خفض الرسوم تبسيط حقيقي لإجراءات الترخيص، وتوحيدها بين الجهات المختلفة، مع تحديد مدد زمنية واضحة وملزمة لإنهاء الإجراءات، بما يحد من التعقيدات البيروقراطية ويقضي على ظاهرة تأخر التراخيص.

وأكد أبو الوفا ضرورة التوسع في تطبيق نظام «النافذة الواحدة» وتفعيله إلكترونيًا بشكل كامل، بما يسهل على التجار وأصحاب المحال إنهاء إجراءاتهم دون عناء، خاصة في المحافظات، إلى جانب إعداد دليل إجرائي واضح يحدد متطلبات كل نشاط بشكل دقيق.

وأكد أبو الوفا، على أن الغرف التجارية ستظل شريكًا أساسيًا للدولة في تنفيذ مثل هذه القرارات، ونقل صوت التجار، ودعم أي خطوات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.