قبل ساعات من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، أثار ظهور عدد من النواب المتطرفين بدبوس على شكل مشنقة علق على ستراتهم موجة من الاستنكار والجدل.

وقد برز هذا المشهد بشكل لافت خلال الجلسات التحضيرية للمداولات، حيث تزيّن نواب من اليمين المتطرف أبرزهم من حلفاء وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بهذا الدبوس الذي يرمز لطريقة الإعدام شنقا، وذلك في استعراض نية مبيت للتصويت لصالح القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، قانونا يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية بزعم 'ارتكاب هجمات ضد إسرائيليين يهود'، لينفذ بذلك تعهدا رئيسيا من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية القانون واعتبرته 'جريمة وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال'.

وأثار هذا التشريع انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويتضمن القانون بنودا تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا خلال 90 يوما من صدوره مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة، لكنه يحرم المدان من الحق في طلب العفو، مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام.

وصاغ مشروع القانون وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي ارتدى هو ومؤيدون متحمسون آخرون دبابيس على شكل حبل المشنقة في الفترة التي سبقت إقراره.