سجل القطاع الصناعي في السعودية أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، بعدما ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2024، مدعومًا بالنمو الذي شهدته الأنشطة النفطية وغير النفطية، إلى جانب التحسن في قطاعات التعدين والصناعة التحويلية والطاقة والخدمات المرتبطة بالمياه وإدارة النفايات.

نمو مدفوع بالأنشطة النفطية وغير النفطية

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها السنوي لمؤشر الإنتاج الصناعي الصادر اليوم، أن الزيادة المسجلة جاءت نتيجة تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إضافة إلى أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وسجل مؤشر الأنشطة النفطية ارتفاعًا سنويًا بلغ 5.4% خلال عام 2025، فيما ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2024، في دلالة على استمرار تنوع مصادر النمو الصناعي في المملكة.

التعدين والصناعة التحويلية في صدارة النمو

وقاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر النمو الصناعي، بعدما سجل ارتفاعًا سنويًا بلغ 5.8% مقارنة بالعام السابق، مستفيدًا من تحسن مستويات الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالقطاع.

كما ارتفع مؤشر نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.9%، مدعومًا بنمو عدد من الصناعات الرئيسة، حيث ارتفع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7%.

وسجل نشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية نموًا قويًا بلغ 9.3%، في حين ارتفع نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9%، ما يعكس استمرار توسع الصناعات التحويلية وتنوع القاعدة الإنتاجية للمملكة.

ارتفاع أنشطة الطاقة والمياه

وفي قطاع المرافق، ارتفع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الطلب وتحسن النشاط الاقتصادي.

وسجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها أعلى معدلات النمو بين القطاعات الرئيسة، بارتفاع بلغ 10% مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي الاستثمارات والمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتشير هذه النتائج إلى استمرار الزخم في القطاع الصناعي السعودي خلال عام 2025، مدعومًا بتوسع الأنشطة الإنتاجية وتنامي مساهمة القطاعات غير النفطية، في إطار جهود المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القاعدة الصناعية ضمن مستهدفات رؤية 2030.