أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا استراتيجيًا بالغ الأهمية يعكس رؤية القيادة السياسية لتنويع الشراكات الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا والتجارة الدولية.

وقال أبو العينين، إن الرئيس السيسي يقود دبلوماسية اقتصادية تستهدف تحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري نحو القوى الاقتصادية الآسيوية يعكس إدراكًا لأهمية بناء تحالفات مع الدول الرائدة في التصنيع والتكنولوجيا، بما يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الخميس في العاصمة سيئول، حملت رسائل مهمة بشأن مستقبل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون في الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

وأوضح أبو العينين، أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية توسيع الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في صناعات السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات، يعكس توجهًا واضحًا نحو نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع وتعميق المكون المحلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات إنتاجية ملموسة تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الجولة الآسيوية تحمل كذلك أبعادًا سياسية ودبلوماسية مهمة، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متسارعة، موضحًا أن طرح الرئيس السيسي لقضايا الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية وحقوق مصر المائية يعكس حرص الدولة المصرية على توظيف علاقاتها الدولية في دعم مصالحها الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد  النائب محمد أبو العينين، أن القيمة الحقيقية للجولة الآسيوية تكمن في تحويل نتائجها إلى مصانع واستثمارات وفرص عمل وصادرات جديدة، مشددًا على أهمية البناء على نتائج المباحثات الرئاسية لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الآسيوي، بما ينعكس بصورة مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.