انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى لها ببراءة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2019، بإجمالي مبلغ بلغ 655,684,258.56 جنيهًا.

وشمل القرار عدم خضوع الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار للضريبة، ومنها رسوم الميناء والرسو والإرشاد ورسم المخطاف، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالأرصفة والنظافة. كما تضمن الحكم عقود الانتفاع بالأراضي المبرمة مع شركتي «أوشندورا» و«السلام»، والتي اعتُبرت عقود ترخيص بالانتفاع بالمال العام وليست عقود بيع أو إيجار تخضع للضريبة.

الخدمات المقدمة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة

وأكدت الجمعية أن الخدمات المقدمة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة، موضحة أن الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2016 أصبحت نهائية، ولا يجوز تعديلها بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.

كما أوضحت أن المطالبات الضريبية الإضافية المتعلقة بدفعات مقدمة أو خدمات لا يشملها النطاق القانوني لا تستند إلى أساس صحيح، وبالتالي لا تُعد ملزمة للهيئة.

القرار يستهدف تحقيق استقرار المعاملات الضريبية

وأشارت الجمعية إلى أن القرار يستهدف تحقيق استقرار المعاملات الضريبية وحماية المال العام، اتساقًا مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الجمارك، مؤكدة أن نطاق الرقابة الضريبية يقتصر على السلع والخدمات المقدمة داخل الخطوط الجمركية المصرية، بينما تظل المعاملات التي تتم خارج هذه الحدود خارج نطاق الخضوع الضريبي، بما يكفل حماية حقوق الهيئة واستقرار تعاملاتها المالية.