اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عامر المدير الإقليمي لشركة سكاتك النرويجية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد محمود رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) التابعة لقطاع البترول، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة وتوطين صناعة بطاريات التخزين ونقل التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة التحول الطاقي، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وما يستلزمه من إدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء العمل على تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروع المشترك بين شركتى 'موبكو وسكاتك' لإنتاج الأمونيا الخضراء، واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة مع الشركة النرويجية فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات البطاريات المتصلة لتخزين الطاقة، وتم التأكيد على الخطة الزمنية للانتهاء من تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادى قدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، والمقرر ربطه على الشبكة الموحدة خلال العام المقبل، وتناول الاجتماع مناقشة مجريات التنفيذ الخاصة بمشروع طاقة الرياح فى منطقة رأس شقير قدرة 900 ميجاوات، والذى من المقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، وتطرق الاجتماع إلى مشروعات توطين صناعة المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة وكذلك توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة والحوافز التى تقدمها الدولة وحجم السوق المصرية والمزايا التصديرية للدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

أكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، والتحول الطاقي والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنهما فى إطار رؤية الدولة لأمن الطاقة وتحقيق الاستدامة، موضحا أن مشروعات الطاقة المتجددة يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وأن قطاع الطاقة حقق نجاحا كبيرا فى جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركات المعنية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة فى مجال المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة، مضيفا أن قطاع الكهرباء والطاقة حدد ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح فى ظل التوسع فى إقامة محطات الطاقة المتجددة.