ترتكز هندسة المسارات الحديثة على صياغة معادلات بالغة الدقة تحمي الأرواح قبل مد الجسور وتعبيد المسالك، حيث تتكامل الحسابات الفيزيائية لحركة المركبات مع سرعة استجابة السائق، لتتحول شبكات النقل إلى بيئة محكمة تضع السلامة في قمة أولوياتها التنموية.

وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة العامة للطرق أن الاشتراطات الهندسية المعتمدة في كود الطرق السعودي تضع في مقدمة أولوياتها وضوح مجال الرؤية المتاح لقائد المركبة والفترة الزمنية المحددة للتعامل مع العوائق والتوقف بسلام، بهدف رفع كفاءة الشبكة التشغيلية وصون الأرواح والارتقاء بجودة معيشة مستخدمي المسارات.

معايير الرؤية وزمن التوقف

أوضحت الهيئة أن القواعد الفنية المقرة تستند إلى قياس مستوى ارتفاع خط نظر السائق عن سطح المسار وما يمكن أن يعترض طريقه، لحساب مسافة الرؤية المتاحة بدقة، بالتوازي مع تقدير وقت الاستيعاب الذهني ورد الفعل الحركي قبل الضغط على المكابح، فضلا عن دراسة تأثير سرعة السير ومقدار انحدار الطريق أو ميله، بوصفهما من العناصر الحاسمة في تحديد المسافة اللازمة للتوقف الآمن وتجنب الاصطدام.

المرجع الفني لجهات القطاع

بينت الهيئة أن هذا التنظيم يعد دليل فني شامل يخدم كافة المؤسسات والجهات القائمة على إدارة شبكات النقل في البلاد؛ ويشمل ذلك الوزارات المعنية، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات المختلفة.

ويتيح هذا المرجع لتلك القطاعات الوصول المباشر إلى بنوك المعلومات والأدلة الإرشادية والمخططات الهندسية والإجراءات التنفيذية وقوائم التدقيق الفني، التي تتطلبها أعمال تخطيط المسارات وتصميمها وتشييدها وإدارتها وصيانتها بمختلف فئاتها، مع استيفاء المعايير البيئية واشتراطات الأمان، بما يضمن تحقيق الجودة العالية والاستدامة التشغيلية والجدوى الاقتصادية.

توحيد التشريعات ودورة حياة المشاريع

أشارت الهيئة العامة للطرق إلى أن هذه المعايير تدعم خطتها الرامية إلى تأسيس إطار تشريعي وتنظيمي موحد لكافة مشاريع النقل في المملكة، عبر توحيد الضوابط الفنية والمواصفات التشغيلية على المستوى الوطني، وتمكين الجهات المشرفة على شبكات الطرق من تطوير جودة مشروعاتها باتباع أسس منهجية مستمرة.

وتغطي هذه المنظومة كافة مراحل المشروع، بداية من التخطيط الأولي والتنفيذ الإنشائي، حتى مرحلة التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، في إطار هيكلي متكامل يحقق أقصى درجات الأمان والانضباط.

وأكدت الهيئة مواصلة العمل لتوفير بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتضمن تكامل السياسات العامة وتحقيق الامتثال للأنظمة، عبر آليات مرنة تواكب مهامها الرسمية في سن القوانين وتشريع السياسات الخاصة بقطاع النقل و كود الطرق السعودي.