الوكيل الإخباري - واصلت لجنة مراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته، عقد اجتماعاتها مع ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إبقاء باب الحوار المجتمعي مفتوحا، حول مشروع قانون الجمعيات الجديد.

وقال رئيس لجنة مراجعة قانون الجمعيات، أمين عام سجل الجمعيات، طه المغاريز، اليوم الخميس، إن الهدف من هذا الحوار يتمثل بتجويد المقترحات التوافقية، وتطوير بعض البنود لضمان التوافق عليها، من خلال تعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المساهمة بمخرجات القانون، وهذا شكل من أشكال التعاون المشترك والانفتاح بين مؤسسات القطاع العام من ناحية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى.

وأضاف المغاريز أن اللجنة ستستكمل الحوار مع ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على ضوء قرار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، بتمديد عمل لجنة مراجعة القانون، والسماح للجميع بالمشاركة عبر الرابط الإلكتروني، وتقنية الاتصال المرئي، والتطبيقات الإلكترونية المختلفة.

وبين أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار عدة مقترحات، جرى تقديمها من قبل ممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة بتصنيف الجمعيات من قبل مختصين مراعاة لاختصاصات الجمعيات الخاصة، كالجمعيات المسجلة ضمن وزارة الصحة والزراعة والثقافة والبيئة وغيرها، ومقترح الالتزام بشروط التسجيل إلكترونيًا، وإدماج الشباب في عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.